أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن إجازات التفرّغ للعمل الحر تشمل الموظفين المواطنين أصحاب المشاريع التي تقع ضمن تصنيف «التجارة الإلكترونية» المعروفة باسم الـ«business Online»، والتي تدار عن طريق المواقع الإلكترونية، شريطة حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، فيما شدّدت الهيئة على أن تواضع كلفة وإمكانات المشروع الفردي الخاص بالموظف المواطن لا يحرمه أحقية التقدم بطلب استحقاق هذه الإجازة، على أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة، أو في طور إجراءات التسجيل والحصول على الرخصة.
وأطلقت الهيئة المرحلة الثانية من مبادرة «إجازة التفرغ للعمل الحر» لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، نهاية العام الماضي، التي بدأت بفتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة للموظفين الراغبين في الحصول على الإجازة، ثم إتاحة تقديم طلبات الموظفين، واعتماد قائمة المرشحين، ورفعها للهيئة لفرز الترشيحات، ومقابلة الموظفين من فريق فني مستقل، ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وتفصيلاً، دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من مبادرة إجازة التفرّغ للعمل الحر، باعتبارها فرصة استثنائية تستهدف رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الوطنية، وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص، واستثمار فرص العمل المتاحة فيه، وتأسيس وإدارة مشاريع ريادية خاصة بهم، تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، مشددة على أهمية تقديم كل أوجه الدعم والمساندة اللازمة للموظفين الراغبين في التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة.
وأكدت الهيئة، ردّاً على الأسئلة الأكثر تكراراً حول إجازة التفرغ للعمل الحر، أنه يحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
وذكرت أنه يجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر. كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكل القرارات الصادرة بالاستناد إليه، ولا يجوز لجهة العمل إنهاء إجازة التفرغ واستدعاء الموظف بعد مباشرته الإجازة إلا بناءً على موافقة من الموظف.
ولفتت الهيئة إلى أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة تتم بشكل مُؤتْمت، حيث تكون ذاتية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)، شريطة استيفاء ثلاثة شروط رئيسة، أولها أن يكون الغرض من الإجازة تأسيس الموظف مشروعه الاقتصادي في القطاع الخاص، أو إدارة مشروع قائم له، أو المشاركة مع آخرين في إنشاء مشروع اقتصادي، والثاني الحصول على موافقة الجهة الاتحادية التي يعمل لديها، ووفقاً للشروط والضوابط المعتمدة التي تقررها جهة العمل، حسبما تقتضيه مصلحتها، وأخيراً، الحصول على التراخيص اللازمة لمشروعه الاقتصادي من الجهات المختصة في الدولة.
وأوضحت الهيئة أنه يجوز للموظف المواطن الذي يتولّى مسؤولية أو إدارة مشروع يقع ضمن تصنيف المشاريع الإلكترونية «business Online»، والتي تدار عن طريق المواقع الإلكترونية، استحقاق إجازة التفرغ للعمل الحر، شريطة حصوله على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، كما يجوز كذلك للموظف التقدّم بطلب استحقاق الإجازة إذا كان لديه مشروع «فردي» ومبتدئ، وضمن إمكانات وتكاليف متواضعة، على أن يكون المشروع حاصلاً على التراخيص اللازمة، أو في طور إجراءات التسجيل والحصول على الرخصة.
ووفقاً للهيئة يجوز كذلك للموظف المواطن الاستفادة من إجازة التفرّغ للعمل الحر، إذا كان مشروعه يمثل فرعاً لشركة مقرها الرئيس خارج الدولة، في حال ما كانت الشركة الرئيسة لديها الموافقات اللازمة، على أن يثبت الموظف أنه وكيل معتمد أو أن له دوراً في الإدارة أو الإشراف على الفرع.
فريق دعم
أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بأنها شكّلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، حيث يتولى متابعة سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وأشارت الهيئة إلى أنها دشّنت ثلاث مبادرات إرشادية وتوجيهية لدعم مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، ومساعدته على تحقيق أهدافه المرجوة، شملت «برنامج الرواد التوجيهي»، الذي يوفر الدعم لرواد الأعمال لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة، و«أجندة الرواد التطويرية»، التي تتضمّن أبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية، فيما تتمثل المبادرة الأخيرة في «شبكة الرواد التفاعلية»، التي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية، بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات.
. يجوز للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة من دون راتب والإجازة السنوية المستحقة له.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
