خرجت مظاهرة لنساء في قرية السحارة بريف حلب الغربي اليوم، الثلاثاء 11 من تموز، للتنديد بالحالة الأمنية التي يفرضها “الأمن العام” على بعض قرى وبلدات الشمال السوري، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، في حالة مستمرة منذ شهرين.
وطالبت النساء بالإفراج عن المعتقلين، مع رفض سياسية “تكميم الأفواه” واقتحام البيوت والتفتيش دون إذن قضائي.
مصادر محلية من بلدة كللي وقرية السحارة قالت ل، إن عناصر “الأمن العام” داهموا، اليوم، منازل في بلدة كللي شمالي إدلب، تعود ملكيتها لمعتقلين في سجونه، في سلسلة مستمرة منذ شهرين تقريبًا.
وتستمر المظاهرات بشكل يومي في بلدات وقرى كللي ودير حسان السحارة والأتارب والدانا وبابكة وغيرها، للإفراج عن معتقلين في سجون “تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية على المنطقة.
وبدأت حالة التوتر في 7 من أيار الماضي، حين شن “جهاز الأمن العام” العامل في إدلب حملة اعتقالات ومداهمات طالت أعضاء في حزب “التحرير”، دون مذكرات رسمية أو قانونية، وفق شهادات لأهالٍ في قرية دير حسان.
ومعظم المعتقلين كانوا من حزب “التحرير” (حزب إسلامي سياسي، لا يعترف بحدود الدول الوطنية، ويطالب بعودة الخلافة الإسلامية)، وتجاوزهم الأمر لاحقًا ليطال بعض الوجهاء من مدينة حماة.
ما الواقع بعد شهرين؟
أزال “الأمن العام” الحواجز العسكرية في قرية دير حسان، وأعاد الأملاك المصادَرة إلى أهلها، وأفرج عن بعض المعتقلين، واحتجز غيرهم، بحسب شهادات محلية حصلت عليها.
بحسب مصادر من القرية، تبدو الحالة الأمنية طبيعية ظاهريًا، لكن مراقبة الأهالي حاضرة دائمًا من قبل “أمنيين” أو “مقربين منهم”، وتقام حواجز “طيّارة” لـ”لأمن العام” بشكل مفاجئ عند مداخل القرية، وتتخللها مداهمات للمنازل كل فترة.
ويتّبع “الأمن العام” حاليًا أسلوب التبليغات التي كانت غائبة في بداية الاعتقالات، وهي ممارسة جديدة لتكون “مساومة من أجل السكوت”، وبوابة وذريعة للاعتقال دون عناء، وفق المصادر.
وذكرت المصادر أن “التضييق الأمني” لا يرتبط بحزب “التحرير” فقط، فالاعتقال طال وجهاء من مدينة حماة وكل من لا يتفق مع سياسة “الهيئة”.
وفي 19 من حزيران الماضي، أصدر المجلس الشرعي في محافظة حماة بيانًا، ندد واستنكر فيه ممارسات وانتهاكات “تحرير الشام” بحق وجهاء من حماة، وطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وذكر المجلس أنه يتابع ما قامت به “الهيئة” من اعتداء “سافر” دون أي مبرر بحق وجهاء حماة، وتضييق على الأهالي بمطالبتهم بإفراغ بيوتهم دون وجه حق، مطالبًا باحترام كرامة الناس والابتعاد عن سياسة الإقصاء.
اعتقالات
لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المعتقلين، وبحسب المصادر، لا يزال في سجون “تحرير الشام” من قرية دير حسان تسعة معتقلين بينهم طفل (أحمد عمر الضلع).
واعتقل “الأمن العام” شخصين في كل من الدانا وأريحا والبارة والسحارة، وشخصًا من كفر لوسين والأتارب وبابكة، ومن كللي أكثر من ثمانية أشخاص، ومن إدلب ثلاثة أشخاص.
وطال الاعتقال أشخاصًا في دركوش وجسر الشغور وتفتناز وكفر تخاريم والكستن والجانودية، ومن بين المعتقلين مهجرون إلى الشمال السوري.
“تضييق” على النساء
بعد اعتقال الرجال، باتت المراقبة شديدة على تحركات النساء، من قطع الطريق عليهن حين تنقلهن للمشاركة بمظاهرة جماعية في مدن أخرى، ومنها اعتراضهن على طريق كفر كرمين والتوامة، وفق المصادر.
ومن الممارسات، “تسليط الأطفال على النساء لرميهن بالحجارة، أو تسليط الإعلام الرديف الذي يطعن بالنساء ويستفز أعضاء الحزب بمنشورات مستفزة وتخوينية”.
وتنشر معرفات مقربة من “الهيئة” انتقادات تحمل “الإساءة” والطعن بنساء أزواجهن في حزب “التحرير”.
ويتهم أعضاء حزب “التحرير”، “الهيئة” بـ”تكميم الأفواه، ومحاكاة أسلوب النظام القمعي، وتجميد الجبهات”، في حين تتهم “تحرير الشام” الحزب بـ”شق الصفوف، وتخوين المرابطين، وبث الشائعات”.
ويستمر السجال عبر منصات التواصل الاجتماعي والمعرفات المقربة من الطرفين، من خلال اتهامات متبادلة.
اقرأ أيضًا: كيف تعاملت “تحرير الشام” مع حزب “التحرير” شمالي سوريا؟
–
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
