ذكرت محكمة العدل الدولية أن حكومتي هولندا وكندا رفعتا دعوى مشتركة ضد النظام السوري لدى المحكمة بشأن تهم تعذيب بحق السوريين، وتطلبان من المحكمة الإشارة إلى “تدابير طارئة”.
وجاء في بيان المحكمة الدولية، الصادر اليوم الاثنين 12 من حزيران، أن كندا وهولندا ذكرتا طلبهما أن “سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، ابتداءً من عام 2011 على الأقل، بقمعها العنيف للمظاهرات المدنية”، وطالبتا باتخاذ تدابير طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وتشمل التدابير الطارئة، إصدار أوامر للنظام بالإفراج عن السجناء المحتجزين تعسفيًا والسماح للمراقبين الدوليين بدخول مراكز الاحتجاز.
كما تشمل الانتهاكات بحسب الدعوى المرفوعة، “استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين، والظروف غير الإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال”.
ومن هذه الانتهاكات أيضًا استخدام الأسلحة الكيمياوية، التي وصفها مقدمو الدعوى بالـ “ممارسة البغيضة”، لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة.
وقال وزير الخارجية الهولندي، وبكي هوكسترا في بيان، إن “المواطنين السوريين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء والهجوم بالغاز السام أو أجبروا على الفرار حفاظًا على حياتهم وترك كل ما لديهم”.
وأضاف، “تم الإبلاغ عن هذه الفظائع واسعة النطاق على نطاق واسع من قبل المنظمات الدولية، ويعتبر إرساء المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب عنصرين مهمين لتحقيق حل سياسي دائم للصراع في سوريا، لذا إن تقديم هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية هو خطوة تالية رئيسية على الطريق الطويل لتحقيق هذا الهدف”.
إدانة واحدة
وتسعى الحكومتان لتحميل النظام المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي صادقت عليها دمشق عام 2004.
إذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصًا، فستكون محكمة العدل الدولية أول محكمة دولية تكون قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام النظام للتعذيب في سوريا.
وقررت كندا وهولندا التحرك في عام 2020، بعد أن أعاقت روسيا جهودًا متعددة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم أفرادًا على جرائم حرب ومقرها لاهاي.
وبعد 12 على انطلاق الثورة السورية، وحتى تاريخ اليوم، ثبتت إدانة واحدة باستخدام التعذيب من قبل مسؤول سابق في حكومة النظام السوري، في “محاكمة تاريخية” في ألمانيا خلال كانون الثاني 2022، بعد تبني القضية في ألمانيا بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في البلاد، مما يسمح لمحاكمها بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في أي مكان.
وعادة ما تستغرق القضايا المعروضة على محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى حكم نهائي، ولكن يمكن إصدار أوامر طارئة في غضون أسابيع، مثل “التدابير الطارئة” في الدعوى المشتركة.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
