عباس المغني
قالت وزيرة الصحة جليلة حسن “إن الحكومة تقدم دعماً لا يقل عن 60% من قيمة الخدمات الصحية في الرزمة الاختيارية في الضمان الصحي”.
وأضافت: “أما الرزمة الإلزامية في جميع الخدمات الصحية المقدمة فيها تكون مجانية بالنسبة للمواطنين، حيث يتكفل صندوق الضمان الصحي بدفع كامل الاشتراكات عن المواطنين”.
وأوضحت الوزيرة أن منافع الرزم الصحية في الضمان الصحي الإلزامي “تتكون مجموعة المنافع الصحية التي يحصل عليها المواطن في الضمان الصحي الإلزامي من الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والفحوص الطبية، وتشمل: الفحص والتشخيص والكشف والعلاج والرعاية الصحية الأولية والفحوصات المختبريةن وإجراء العمليات الجراحية ورعاية الأمومة والولادة، والإقامة للعلاج أو التأهيل، والخدمات العلاجية للأسنان، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والخدمات التمريضية، وأطفال الأنابيب، والسمنة العلاجية، وخدمات التجميل العلاجي، والأدوية المقررة للعلاج، والأجهزة التعويضية، ونفقات إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات التي تستدعي ذلك، وخدمات الإسعاف والإقامة الطويلة وكافة الأمراض المزمنة، وأية خدمات وقائية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوص طبية أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحة، ويستثنى من هذه الخدمات الجراحات التجميلية وتركيب أو تقويم الأسنان التجميلية، والبصريات، وجراحات علاج البدانة غير العلاجية، والتمريض الخاص، والعلاج بالإبر الصينية وخدمات الطب البديل والغرف الخاصة”.
وأضافت: “بالنسبة للضمان الصحي الاختياري للمواطنين، يجوز لأي مواطن الحصول على تأمين صحي اختياري خاص من خلال التعاقد مع أحد مزودي التغطية التأمينية، والحصول على الرز الصحية الاختيارية التي يوفرها صندوق الضمان الصحي، مدعومة من الدولة بنسبة يحددها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصحة على ألا تقل نسبة الدعم عن 60% من قيمة الرزمة الصحية الاختيارية، مع احتفاظه بالحق في الحصول على الأزمة الصحية الإلزامية”.
