مساعد الليثي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين يطرح ملامح برنامجه الانتخابي | أخبار وتقارير | بوابة الكلمة

تقدم الكاتب الصحفي مساعد الليثي بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت 15 سنة.

ويتضمن البرنامج الانتخابي للكاتب الكبير مساعد الليثي جوانب اقتصادية رئيسية لتنمية موارد النقابة والمؤسسات الصحفية بما يصب بالدرجة الأولى في زيادة دخول الصحفيين عن طريق نقاط واضحة وليس كلاماً مرسلا

إلى جانب نقاط أخرى تتعلق بضرورة عودة الجمعية العمومية وتواجدها الدائم وأن تواجدها الدائم ومتابعة اي مجلس نقابة هو أساس تحسن الأوضاع المهنية والنقابية.

وقال الليثى: الزملاء الأعزاء قبل إعادة طرح بنود البرنامج الانتخابي عليكم لابد من التأكيد مجددا أنه يمثل خطة عمل يجب تنفيذها بغض النظر عن الانتخابات ونتائجها، فقط نريد مجلس يؤمن بها وضرورة تنفيذها سواء كنت عضوا فيه أم لا.

زملائي الأعزاء كل بند من تلك البنود تحركت فيه منفردا ولم أجد دعما من مجلس النقابة بل وجدت بعض العراقيل غير المبررة، والتحركات كانت تتضمن التواصل مع مسئولين للتمهيد للبند الأول الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، وتضمنت أيضا التواصل المباشر وتقديم طلب لوزير المالية فيما يتعلق بفرض رسم على باقات الانترنت وباقي النقاط المالية وهذا الأمر كان يحتاج لتحرك مجلس النقابة كاملا، وها هو المجلس أخيرا بعد عامين وفي اجتماعه قبل الماضي يضع المقترح على طاولة الحوار الوطني.

وتضمنت التحركات أيضا متابعة البند ثالثا لاستكمال شعبة الصحف الخاصة والتي توقفت عند قرار وزير التجارة والصناعة بعد حصولي على قرار بتأسيسها من اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة وأيضا اتضح أن هذا الأمر يحتاج مشاركة وموافقة مجلس النقابة لدعمه والتنسيق مع الصحف وممثليها.

أما البند السادس فكانت التحركات ناجحة ونتج عنها اتفاق مع إحدى الكيانات الصناعية الكبرى بتوفير منتجاتها من الأجهزة الكهربائية بسعر المصنع( أي بأقل حوالي ٢٠٠٠ جنيه عن سعر السوق) وليس مجرد معرضا للسع بوسائل دفع ميسرة، ولكن بكل أسف قدمت طلب لتنفيذ الاتفاق لمجلس النقابة وظلت الشركة تتواصل معي لمدة شهرين لاستعجال التنفيذ ولم يجتمع المجلس ولم أتلقى ردا من أحد حتى اعتذر لي مسئول بالشركة لارتباطهم بعقود تصديرية)

الزملاء الأعزاء كل يوم يتضاعف إيماني بضرورة البدء الفوري في مشروع وبرنامج اقتصادي ضخم لمواجهة مشاكل الصحافة والصحفيين الاقتصادية، وإيجاد موارد جديدة، والتواصل مع الدولة والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية التابعة للقطاعين العام والخاص لتنفيذ التصور الذي وضعت ملامحه الأولى ويقبل أي إضافات أو اقتراحات لتطويره، ولابد أن تدركوا جميعا أن دعم الصحافة والصحفيين توجه دولي وإقليمي خلال المرحلة الماضية بداية من فرنسا وألمانيا وكندا وصولا لتونس والمغرب والأردن وكل قطر له قصة مختلفة سنتحدث فيها تباعا إن شاء الله.

وأشار الى طرح بعض الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي في التالي:

تمر المهنة بظروف اقتصادية قاسية لم تشهدها من قبل، ورغم وجود العديد من الملفات والقضايا الشائكة التي ضاعفت من جراح المهنة وجراح ابنائها إلا أن الملف الاقتصادي وما يتضمنه من محاور أخطرها تدني الأجور بشكل مخيف، وتكرر وقائع الفصل التعسفي، وتراجع الإيرادات والموارد المتدفقة على المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، يعد من أخطر ما يواجه المهنة ويحتاج لتضافر كافة الجهود لإيجاد حلول جذرية وليست مسكنات وقتية.

الأمر يحتاج تكاتف المؤسسات الصحفية مع نقابة الصحفيين مع المؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى في إطار دعم كامل من الدولة والحكومة التي لابد أن تدرك أن دعم وإنقاذ مهنة الصحافة مهمة قومية كبرى ، فوجود صحافة حرة قوية دليل قاطع على قوة الدولة ومؤسساتها، وهناك تجارب عديدة دعمت فيها كبرى الدول صحافة بلادها بدعم مادي مباشر وعلى رأسها فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

والحديث عن أجور عادلة بعيدا عن إيجاد حلول لمشاكل الصحف الاقتصادية ووقف نزيف الخسائر ومضاعفة الموارد المتدفقة لها هو حديث تنقصه الموضوعية ويجافيه المنطق، والحل يتمثل في إيجاد حلول وموارد جديدة للصحف مع الزامها بأجر عادل محترم لا يقل حده الأدنى عن 5 ألاف جنيه، وهذا لن يحدث إلا إذا نجحنا في إعادة بلورة تدفق الموارد بشكل يسمح بتدفق ملايين الجنيهات من جديد لخزينة الصحف، وهو أمر وإن كان صعبا فهو ليس مستحيلا، فقط يحتاج فكر خارج الصندوق وإعادة صياغة للحقوق والواجبات بين كل جهة وكل قطاع.

لذلك يرتكز برنامجنا الانتخابي على دفع الأمور لإيجاد موارد جديدة للمؤسسات الصحفية مع إلزامها بوقف مقصلة الفصل التعسفي وتعيين زملاء جدد ومضاعفة أجور الصحفيين وذلك من خلال الآتي :

أولا : الدعوة والترتيب لمؤتمر اقتصادي ضخم تنظمه نقابة الصحفيين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية للصحف والصحفيين يشارك فيه وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلي الاتحادات والكيانات الاقتصادية الكبرى كاتحاد البنوك واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد مقاولي البناء والتشييد ورؤساء كبرى الشركات والمجموعات الاقتصادية ورؤساء مجالس الصحف القومية والخاصة وخبراء الاقتصاد تحت رعاية رئاسة الوزراء وتنظيم نقابة الصحفيين، ليدلو الكل بدلوه لإيجاد حلول وموارد مالية جديدة للصحف وتحسين أوضاع للصحفيين ومضاعفة أجورهم، وشخصيا لدي ما يمكن طرحه بالمؤتمر ويفتح الباب لتدفق عشرات الملايين لخزينة الصحف في غضون شهور قليلة من تاريخ عقد المؤتمر.

ثانيا: التواصل مع الدكتور وزير المالية لطرح فكرة تشريع جديد يضيف ضريبة صغيرة نسبتها 2% فقط من إيرادات اشتراكات باقات الانترنت للأفراد والشركات تحصل لصالح نقابة الصحفيين لانه حق أصيل لهم لكونهم أصحاب 80% على الأقل من المحتوى المنشور في كل المواقع بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد في اخبارها على لينكات المواقع التابعة للمؤسسات الصحفية، بمعنى أن هذا حق وليس منة ولا منحة، وهناك أمثلة ضريبية منها ضريبة الراديو على السيارات وضريبة بعض المهن، إلى جانب حصول بعض النقابات المهنية علي موارد مشابهة مثل نقابات المهن الطبية ونقابة المحامين وهو دعم واجب على الدولة والمجتمع لمساندة مهنة من أسمى وأهم المهن محليا ودوليا، وتقدر حصيلة تلك الضريبة بحوالي مليار جنيه سنويا توجه لخزينة النقابة ليتم مضاعفة البدل وبقاء أكثر من 350 مليون جنيه ترحل كل عام لتغطية أعداد القيد الجديدة والحكومة سترحب لأن هذا المقترح سيوفر أي زيادات قادمة في البدل تتحملها الموازنة العامة كل عام تقريبا.

ثالثا: استكمال إجراءات تأسيس شعبة الصحف الخاصة التي تقدمت بطلب لتأسيسها باسم 20 جريدة والتي حصلت على موافقة غرفة القاهرة على تأسيسها ويبقى إنهاء إجراءات التأسيس مع الاتحاد العام ووزارة الصناعة والتجارة، لتتولى تلك الشعبة إعادة بلورة طريقة الحصول على حقوقها من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية والبنوك والشركات بطريقة جديدة تم إعداد بنودها بطريقة ترضى جميع الأطراف ويتدفق من خلالها ما يقرب من 100 مليون جنيه في السنة الأولى ويمكن مضاعفتها خلال السنوات التالية وسأشرح آليات التنفيذ في فيديوهات قريبا علما بأن هناك كيانات اقتصادية رحبت بالعرض كونه عرض مغري ومفيد لهم قبل أن يكون مفيد للصحف والصحفيين، وهذا الأمر نساهم فيه فقط بالتواصل والربط بين كل المؤسسات الحكومية والخاصة واتحاد البنوك وغيرها من الكيانات وممثلي الشعبة لنضعهم على أول الطريق ليديروا امورهم بأنفسهم بشروط سيوقع عليها الجميع أولها مضاعفة أجور الصحفيين وتعيين الزملاء الجدد وإنهاء ظاهرة الفصل التعسفي إلى الأبد، كل ذلك وإن كان في ظاهره حلما بعيد المنال إلا أن القواعد التي وضعت لتحقيقه سهلة وبسيطة وفي المتناول ولن يضار منها أحد.

رابعا: قيادة التعاون فيما بين المؤسسات الصحفية القومية والحزبية ونقابة الصحفيين و شعبة الصحف الخاصة للتفاوض مع ممثلي Google لرفع أسعار إعلانات جوجل في مصر حيث أنها الأقل في منطقة الشرق الأوسط رغم أن السوق المصري سوق ضخم ومعدل الدخول والقراءات لا يقارن مع السعودية مثلا التي تفوق أسعار تعاقدات الموقع الدولي بها ما تتقاضاه المواقع المصرية بمراحل، وهو ما يؤكد أن التفاوض المبني على وجود كتلة واحدة تمثل الصحف في مصر سيصل لأسعار أفضل تضاعف موارد المواقع الصحفية من اعلانات Google وحدها.

خامسا: التفاوض مع كل المؤسسات والوزارات لعودة المميزات التي كانت متاحة لأعضاء نقابة الصحفيين وتم إلغائها مثل تخفيض تذاكر المواصلات العامة وتخفيض اشتراكات الإنترنت والتليفون الأرضى

سادسا: التواصل مع المؤسسات والبنوك والكيانات الصناعية الكبرى لتوفير عروض حقيقية للصحفيين تتناسب مع ما يقدموه ومع دورهم الوطني والتنويري وليست عروض تجارية تستفيد منها تلك الكيانات أكثر من الصحفيين.

سابعا: لن يقتصر دوري على الجانب الاقتصادي الخدمي فبكل تأكيد المشاركة في وضع حلول مالية للمعاشات ودعم مشاكل الزملاء الفردية والجماعية سواء كانت مع مؤسساتهم أو الوزارات المعتمدين فيها أو أي جهة أيا كانت وذلك بعد وضع تصور نقابي جديد للتعامل مع تلك الظواهر لإعادة هيبة المهنة والحفاظ على كرامة الصحفيين وضمان عودة هيبة الصحفي لسابق عهدها والتي تبدأ من إحترام المؤسسات الحكومية والوزارات المختلفة للزملاء وتقديرها لدورههم التنويري والوطني الكبير.