سجلت قيمة الليرة السورية انخفاضًا قياسيًا جديدًا، رغم تعهد حكومة النظام بإجراءات لضبط سعر صرف الليرة.
وبحسب موقع “الليرة اليوم” المتخصص برصد أسعار العملات الأجنبية، سجل سعر مبيع الدولار الأمريكي 13200 ليرة سورية، وسعر شرائه 13 ألف ليرة، بينما وصل مبيع اليورو إلى 14610 ليرة، وسعر شرائه إلى 14384 ليرة.
وفي 11 من تموز الحالي، كسر الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ الليرة السورية حاجز عشرة آلاف ليرة، لتبدأ مسيرة التدهور المتسارع.
ورغم الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، لم يعدل مصرف سوريا المركزي، منذ 18 من تموز الحالي، سعر العملات الأجنبية أمام الليرة في نشرة “الحوالات والصرافة” الصادرة عنه، وأبقاها عند 9900 ليرة للدولار، بينما حدد سعر اليورو بـ10938 ليرة لليورو الواحد.
وينعكس انخفاض قيمة الليرة على المقيمين في مناطق سيطرة النظام بشكل مباشر، لما يرافقه من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والأساسية، ما يفاقم من ضعف القوة الشرائية لديهم، وهو ما تقابله الحكومة بوعود بضبط سعر الصرف لا تنعكس على الواقع.
ويرتبط سعر الصرف في ظل المعطيات الحالية في سوريا بعدة عوامل اقتصادية مجتمعة تؤدي إلى انخفاض قيمة الليرة، منها ضعف الإنتاج، ونمو الناتج المحلي سلبًا، والاعتماد على الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى العجز الكبير في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن هروب الاستثمارات الأجنبية، ووجود سوق “سوداء” واسعة لتصريف العملة عبرها.
رغم التعهد بالضبط
تأخرت حكومة النظام في التعليق على أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، إلا أن تعليقها المتأخر وتعهدها باتخاذ إجراءات لضبط السعر لم ينتج عنها ما هو مأمول، بل على العكس، زادت نسبة التدهور.
وأمس الثلاثاء، كلفت الحكومة أثناء جلستها الأسبوعية، “مجلس النقد والتسليف” بمتابعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق التوازن في سعر الصرف، وضبط الصفحات والتطبيقات التي تسعّر الليرة بشكل غير قانوني.
وقبل ذلك بيوم، برر رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، انهيار سعر صرف الليرة السورية، وذلك خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب المخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة، مشيرًا إلى التوجهات الحكومية المعتمدة لمواجهة صعوبات سوق الصرف والتمويل.
وقال عرنوس، إن وراء عدم استقرار سعر الصرف يقف بشكل جوهري، فجوة تمويلية واسعة بين الحاجة للقطع الأجنبي لتلبية احتياجات البلد من حوامل الطاقة، ومن القمح ومن المواد الغذائية والدوائية، وكذلك من فاتورة مستلزمات الإنتاج من جهة، وبين الكميات المحدودة المتاحة تحت تصرف مصرف سوريا المركزي من جهة أخرى.
مقابل الأسباب التي ذكرها حسين عرنوس، أشار أثناء حديثه أمام “المجلس” إلى ما وصفه بـ”سلسة من القرارات ومن مشاريع الصكوك التشريعية التي تعطي المزيد من الارتياح لقطاع الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لعملية الاستيراد”، وفق عدة ملامح.
اقرأ أيضًا: عرنوس يبرر انهيار الليرة السورية بخمسة عوامل
لا ملاءة مالية
الباحث الاقتصادي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، مناف قومان، قال في وقت سابق ل، إن النظام لا يمتلك ملاءة مالية لضخ النقود في السوق، وأنه اتضح له بعد كل هالسنوات أن ضخ النقود في السوق استنزف الاحتياطي النقدي والحيازات، دون جدوى على المدى المتوسط والبعيد.
وفسر قومان، التدهور المتسارع لليرة، بإدراك النظام مرة أخرى أن الدول الحليفة له، لم تعد تدعمه كما في السابق، إذ باتت خطوط الائتمان والمساعدات المالية والمادية شحيحة.
اقرأ أيضًا: صمت رسمي عقب تدهور متسارع لليرة السورية.. ما التفسير والتوقعات
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
