قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية انخفضت إلى 1% من الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني.
جاء ذلك عقب لقائه في مدينة رام الله، المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، لبحث تحضيرات عقد اجتماع المانحين المزمع عقده الشهر الجاري في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد اشتية في بيان “ضرورة تأكيد حشد الدعم المالي واستئناف المساعدات الدولية لفلسطين التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم تطبيق أجندة الإصلاح وخطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة”.
وعبر اشتية عن تقديره للدور النرويجي المتواصل والثابت لدعم السلام وتحقيق العدل، نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة.
وقال إن “اجتماع المانحين يجب أن يحمل رسالة سياسية قوية ومباشرة بضرورة حماية حل الدولتين الذي تدمره إسرائيل بإجراءاتها، ويجب أن يحمل إدانة قوية لهذه الإجراءات، ورؤية لمستقبل حل الدولتين في ظل حكومات إسرائيلية متطرفة”.
وأكد اشتية على أهمية خروج الاجتماع بنتائج جادة وفعلية، والضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية “من خلال وقف الاقتحامات للمناطق الفلسطينية ووقف عمليات القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة (الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية)”.
ودعا اشتية النرويج إلى قيادة جهد دولي جدي للاعتراف بدولة فلسطين، وحقها بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية. كما دعا إلى دعم في الملفات التي تقف إسرائيل عائقا أمام تنفيذها، وعلى رأسها انتخابات عامة تشمل كل محافظات الوطن، وملف الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.
