تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية | أخبار وتقارير | بوابة الكلمة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، و محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

فيما حضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريلين بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات.

وفي كلمته مع توقيع الاتفاقية، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه وتقديره لوفد مؤسسة التمويل الدولية، قائلًا: نُهنئ أنفسنا بهذه الشراكة المهمة.

وقال مدبولي: نبدأ اليوم في تفعيل أطر الشراكة القُطرية الجديد بين مصر ومجموعة البنك الدولي للأعوام 2022 حتى عام 2027، والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك في مارس الماضي.

وأشار إلى أن الاتفاقية تعزز شراكات مصر الدولية وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر.

وأكد أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تدعم تنفيذ إصلاحات قطاعية من شأنها تشجيع المنافسة، كما تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع بما فيها الشركات المملوكة للدولة.

وأضاف رئيس الوزراء: الحكومة المصرية تؤمن أن تعزيز الحياد التنافسي مُهم للغاية في إطار جهودنا لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وهو ما ينعكس على القدرة التنافسية للصادرات وخلق فرص العمل.

وتابع: من أجل هذا، تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تم اعتماد وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي جاءت نتيجة اجتماعات مُكثّفة ومشاورات مُعمّقة، شاركت فيها الوزارات والاقتصاديون من ذوي الخبرة، وممثلو القطاع الخاص.

وأوضح أن الوثيقة تحدد استراتيجية مصر فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، وتسعى إلى تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية للبلاد من 30% في الوقت الحالي إلى 65% في غضون 3 سنوات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال احتفالية التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إضافية لتشجيع المزيد من مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، الذي يمتد عبر 18 قطاعا اقتصاديا حيويا.

وأشار إلى أنه تم بالفعل طرح شركة باكين، كما طُرح أمام المستثمرين بشكل جزئي شركة المصرية للاتصالات.

وأضاف أنه لضمان حوكمة المنظومة على المدى الطويل، جاءت شراكتنا مع البنك الدولي وفقا للشراكة القطرية، واسْتَعنّا بمؤسسة التمويل الدولية لخبرتها الكبيرة، ولمساعدتنا في الترويج للبرنامج في الأسواق الدولية.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه لضمان سرعة تنفيذ برنامج الطروحات، تم تأسيس وحدة داخل مجلس الوزراء؛ لتيسير تنفيذ البرنامج.

وقال: نوقع اليوم على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص، للاستفادة من الخبرات الفنية لمؤسسة التمويل الدولية في تطوير وتنمية القطاع الخاص، وفي هذا الصدد نُرحب بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات الحكومية.

وأشاد رئيس الوزراء بخبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تؤهلها للقيام بدور المستشار الاستراتيجي لبرنامج الطروحات، وتتمثل هذه الخبرات في: الحيادية، واختيار مستثمري القطاع الخاص على أساس مبدأ الشفافية، كما أن للمؤسسة الدولية خبرة متعددة في مختلف القطاعات التي تشمل البنية التحتية، والتصنيع، والخدمات، والأسواق المالية.

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تتمتع بخبرة عالمية واسعة في العمليات المتعلقة بطرح الشركات أمام القطاع الخاص، والعمليات التجارية، فضلًا عن خبراتها في مجال مناقصات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مُشيرًا إلى أن المؤسسة لديها علاقة طويلة الأمد مع الجانب المصري، وتتوافر لديها معرفة عميقة بالسياق المحلي، كما أنها تربطها علاقات وثيقة مع مستثمرين استراتيجيين وماليين يركزون اهتمامهم على السوق المصرية.

وأضاف: بموجب هذه الاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالتنسيق الوثيق مع وحدة متابعة تنفيذ برنامج الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، وسيتعاون الفريقان في عملية هيكلة الأصول وتجهيزها للطرح، وتشمل هذه العملية تعزيز مستويات حوكمة الشركات.

وفي مستهل كلمته خلال الاجتماع، أعرب مَختر ديوب، عن مدى سعادته بوجوده اليوم ليشهد توقيع الاتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية وجمهورية مصر العربية، وكذا عبر عن سعادته لزيارة مصر مرة أخرى، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: “من الرائع رؤية هذا المشروع المهم في مصر والذي أصبح حقيقةً على أرض الواقع خلال وقت قصير”.

وخلال كلمته، أعرب مَختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور. وقال: إنه شرفٍ عظيم أن أكون هنا اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية المُهمة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأعرب عن تقديره بالتزام الحكومة المصرية ببناء اقتصاد مُستدام ومرِن وشامل؛ من خلال تمكين القطاع الخاص، وقال إنه فخورٌ بأن مؤسسة التمويل الدولية هي “المستشار الاستراتيجي الموثوق” للدولة المصرية في إيجاد سُبل وآليات زيادة مشاركة القطاع الخاص لدعم أهداف التنمية الطموحة للبلاد.

وأكد العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية أن الاقتصاد العالمي يشهد وضعًا غير مستقر حاليًا؛ حيث لا تزال البلدان في جميع أنحاء العالم تواجه صدمات شديدة ومُعقّدة خلّفتها تبعات جائحة “كورونا”، فضلًا عن تحديات الاقتصاد الكلي والتحديات الجيوسياسية العالمية، وكذا أزمات الغذاء والطاقة، وزيادة معدلات التضخم وارتفاع الديون.

وتابع: في مواجهة تلك الأزمة متعددة الأبعاد، يتعرض التقدم الإنمائي للخطر، بيد أنه لا تزال هناك احتياجات مُلِّحة، في مقدمتها معالجة التغير المناخي، وكذا بناء بنية تحتية مرنة، أو خلق وظائف ضرورية في الوقت الراهن، لذا، لن يكون التمويل العام وحده كافيًا لتمويل هذه الاحتياجات التنموية المتزايدة، ومعالجة الأزمات الحالية.

وأضاف ديوب: أصبحت الدعوة إلى مصادر تمويل بديلة، للتعامُل بفعالية مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وتأمين التمويل اللازم للتنمية البشرية والاستثمارات العاجلة في البنية التحتية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، مؤكدًا أن ثمة دورًا حاسمًا وحيويًا يؤديه القطاع الخاص في مستقبل مصر واقتصادها من خلال خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في الإيرادات الضريبية والتدفق الفعال لرأس المال.

ولفت مَختر ديوب إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تفتخر بالشراكة التي تمت منذ أشهر مع مستثمرين لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية ومزرعة طاقة الرياح في مصر، موضحًا أنها خطوة حاسمة نحو تحقيق تحول الطاقة في البلاد.