تركيا تدير وجهها مرة ثانية نحو الغرب

بدأت تركيا بمعالجة أخطائها، حيث وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تغيير سياسته في ظل وزير المالية الحالي محمد شمشيك ومحافظ البنك المركزي الجديد حفيظة غاي إيركان. وتبدو تركيا الآن بأنها منخرطة في مناورة جيوسياسية.

وعلى الرغم من العلاقات التي تبدو قوية مع روسيا إلا أن أنقرة سلمت أولاً قادة لواء أزوف إلى أوكرانيا ومن ثم وافقت على قبول السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأقل ما يمكن قوله إن روسيا لم تكن متحمسة بشأن هذه الخطوة.

وقال رئيس لجنة مجلس الدفاع، والأمن الروسي الفيدرالي فكتور بونداروف إن تركيا تتحول من دولة محايدة إلى دولة غير صديقة. وكذلك الخطاب الإعلامي الروسي قد أصبح أكثر عدوانية.

ما الذي أثر في قرار أردوغان؟

أولاً، احتاجت أنقرة لإظهار التضامن مع شركائها في حلف الناتو قبيل اجتماع قمة الحلف في فيلينيوس في 11 يوليو الجاري. وثانياً، ربما تكون تركيا قد أرسلت إشارة تؤكد على أهمية الاتفاقات التي تأخذ في الحسبان رفض موسكو لتمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى بأمان عبر البحر الأسود. ولسوء الطالع، يبدو أن روسيا التقطت هذه الإشارة وأعلنت إلغاء الاتفاقات.

ومن الإنصاف القول إن هذا القرار كان متوقعاً. ففي شهر يونيو الماضي أشار ديميتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن فرص تمديد اتفاق الحبوب لم تكن موجودة في الواقع.

وحدد بيسكوف الشروط التي وضعها الجانب الروسي، والتي تضمنت السماح للبنك الزراعي الروسي بالمشاركة في نظام سويفت للتحويلات المالية العالمية. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن استعداده لدراسة هذه الخطوة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة عملياً.

ما الذي يجب فعله الآن؟

تواجه روسيا خسارة كبيرة للوصول إلى إيرادات إضافية. وإضافة إلى ذلك يمكن أن تواجه العلاقات المتوترة مع تركيا مزيداً من التدهور، ما سيؤدي إلى فقدان حليف آخر وتوقف سلسلة التوريد الموجودة حالياً.

وبالنسبة للاقتصاد العالمي، ارتفعت العقود الآجلة لقمح شيكاغو بنسبة 3.5% بعد توقف صفقات القمح. ولكن من غير المتوقع حدوث نتائج كارثية، بالنظر إلى أن تصدير القمح الروسي لن يتأثر وبالتالي يتجنب أي عجز كبير. وإضافة إلى ذلك، فقد أخذ السوق في الاعتبار انخفاض صادرات أوكرانيا. وبالمقابل، يتمحور القلق الأكبر حول الأثر المحتمل لظاهرة النينو على المزارع وخطاب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وفي ما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي، إذا استمرت سياسة التشدد المالي، سيرتفع احتمال حدوث الركود، ما سيؤثر على أسعار النفط والقمح.

إيغور كوتشمان ■ مستشار مالي