«الموارد البشرية» تُحذّر من «عروض وهمية» لخدمات العمالة المساعدة

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأسر المواطنة والمقيمة، من التفاعل أو التعامل مع عروض «وهمية» أو خدمات ة بالعمالة المساعدة، تقدّمها جهات أو كيانات أو أشخاص خارج قائمة المكاتب المعتمدة من الوزارة، مؤكدة وجود تبعات قانونية ومخاطر اجتماعية وصحية تترتب على الأسر التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، فيما أصدرت الوزارة، أخيراً، قائمة جديدة بمكاتب العمالة المساعدة المُعتمدة والمرخصة من قبلها، ضمّت 103 مكاتب على مستوى الدولة، بزيادة تخطت الـ34% على إجمالي عدد المكاتب التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، متعهّدة بعدم التهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب استقدام عمالة مساعدة يثبت ارتكابه المخالفات.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخّصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة، تعمل في ضوء رقابة الوزارة، وبموجب ضوابط وأنظمة محددة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين، وهو ما يضع المكاتب المخالفة تحت المجهر.

وشدّدت الوزارة، في سلسلة منشورات إرشادية بثتها على صفحاتها الرسمية بمنصّات التواصل الاجتماعي، على أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة، وذلك انطلاقاً من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات العلاقة.

وأصدرت الوزارة قبل أيام قائمة جديدة بإجمالي وأسماء ومواقع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة من قِبلها على مستوى إمارات الدولة، داعية أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع هذه المكاتب، حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها المكاتب المعتمدة، التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف، وفق المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة.

وضمّت قائمة مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها 103 مكاتب على مستوى إمارات الدولة، بزيادة تخطت الـ34% على إجمالي عدد المكاتب التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، بينها 35 مكتباً في إمارة أبوظبي، (18 في مدينة أبوظبي، و16 في العين، ومكتب في الظفرة). كما ضمّت القائمة 28 مكتباً في دبي، وسبعة في الشارقة (خمسة في الشارقة، ومكتب في كلباء، ومكتب في خورفكان)، و15 في عجمان، و11 في رأس الخيمة، وستة في الفجيرة (أربعة في الفجيرة، ومكتب في دبا الفجيرة، ومكتب في مسافي)، ومكتباً واحداً في أم القيوين.

كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل تماماً مع أي عروض «وهمية» أو خدمات ة بالعمالة المساعدة، خارج قائمة المكاتب المعتمدة من الوزارة، محذّرة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لاسيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة، وعدم وجود أي ضمانات على العامل المساعد بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.

وأكدت أنها تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبيّن ممارستها هذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك وفق الأطر القانونية، مشيرةً إلى أنها تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين، والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

• %34 زيادة في إجمالي المكاتب التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي.

---

إلغاء تراخيص

ألغت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في سبتمبر الماضي، ترخيصي مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والقرار الوزاري رقم (676) لسنة 2022، بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة. وأرجعت الوزارة أسباب إلغاء ترخيصي المكتبين إلى ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى إلغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما تسوية أوضاع العاملين لديهما، وكذلك إلزامهما الوفاء بكل الإجراءات تجاه العاملين وأصحاب العمل للعمالة المساعدة طوال فترة سريان التعاقد، وذلك بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ إلغاء ترخيصيهما.

جزاءات حازمة متدرّجة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، تصل إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف، وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة، لافتة إلى أن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية الملحقة بقرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، تنص على غرامات مالية تواجه مكاتب الاستقدام المرخصة حال عدم التزام القانون، منها غرامة قيمتها 2000 درهم عن كل حالة، حال عدم التزام المكتب رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة باللائحة أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل.

وذكرت أنه يتم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم حال تعامل مكتب الاستقدام مع أي وكالة توظيف، أو شخص، أو مكتب أو أي جهة غير مرخصة في الدولة، أو في الدولة التي يتم استقدام العامل المساعد منها، أو التعامل مع أي من الجهات الخارجية التي تحظر الوزارة التعامل معها.

كما تنص اللائحة كذلك، وفق الوزارة، على غرامة قيمتها 5000 درهم (عن كل حالة) حال تحميل مكتب الاستقدام أي مبالغ إضافية عما هو مقرر وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.