أوصت اللجنة المشكلة من قبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم الخميس للتحقيق بالأحداث التي وقعت في السجن المركزي أول من أمس بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة المشكلة من قبل الوزير بالقرار الوزاري رقم 2023/527 انتهت بتوصياتها الى إحالة الموضوع الى النيابة العامة.
وكان الشيخ طلال الخالد أصدر أمس قرارا وزاريا بإيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الاصلاحية عن العمل على خلفية تلك الأحداث
