طالب المجلس العسكري الحاكم في مالي أمس الأحد، الولايات المتحدة بوقف حملتها للتضليل، بعد فرض واشنطن عقوبات على ضباطين ماليين تتهمهما بالضلوع في مجزرة في البلاد في 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا في بيان إن “الحكومة المالية علمت باستغراب بالقرار الأحادي للحكومة الأمريكية بمعاقبة الضابطين الماليين، بالاستناد فقط على تقرير الأمم المتحدة”.
وفرضت الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي قيوداً على تأشيرات دخول للعقيد مصطفى سانغاري، قائد فوج المغاوير المظليين، والميجور لاسين توغولا، قائد كتيبة من القوات الخاصة. وقالت الخارجية إن “الرجلين كانا مسؤولين عن عناصر من القوات المسلحة المالية نفذوا العمليات في مورا”.
وفي مطلع مايو(أيار) الجاري، اتهمت الأمم المتحدة الجيش المالي ومقاتلين أجانب بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص في مارس(أذار) 2022 في عملية ضد المتطرفين في مورا. ويؤكد الغربيون، ومن ضمنهم الأمريكيون، أن المقاتلين الأجانب هم من مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية، التي تندد دول عديدة بها.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية في مالي “استدعت” السفيرة الأمريكية راشنا كورهونين في 25 مايو(أيار) الجاري، لتحذيرها من “الخطورة البالغة للاتهامات الكاذبة ضد مالي”، وأضاف أن “الحكومة مستاءة من هذه الإجراءات التي تؤثر سلباً على التعاون الثنائي وتدعو الحكومة الأمريكية إلى وقف حملة التضليل ضد مالي”.
وينفي المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 علاقته بـ”فاغنر” ويتحدث عن الاستعانة بمدربين من الجيش الروسي في إطار التعاون الثنائي.
ورفض تقرير الأمم المتحدة ووصفه بمتحيز وأكد أن الذين قتلوا في مورا متطرفون ليس بينهم أي مدنيين.
وبموازاة العقوبات على المسؤولين العسكريين الماليين، أعلنت الخزانة الأمريكية إجراءات عقابية ضد إيفان ماسلوف، مشيرة إلى أنه رئيس فاغنر في مالي، واتهمت الولايات المتحدة فاغنر بالسعي لاستخدام مالي لنقل أسلحة إلى مقاتليها في أوكرانيا.
