تعمل الدولة المصرية بشكل مستمر على اتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، ومن ضمن القرارات الجديدة الخاصة بهذه الخطة، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن تعمل الحكومة في خطتها على تسهيل إجراءات القيد بـ البورصة لزيادة عدد الشركات والمؤسسات المدرجة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المقيدة فيها.
تيسير كافة الإجراءات
ويأتي ذلك لرفع درجة السيولة في السوق وخفض معدلات التركيز فيه، كما أشارت إليه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 قدمته وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب في غرفتيه (النواب، مجلس الشيوخ).
وتأتي هذه الأهداف ضمن خطة ورؤية حكومية متكاملة لتنشيط البورصة خلال الخطة متوسطة المدى التي تنتهي بحلول العام المالي 2025/2026.
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي على القانون رقم 13 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والذي يمثل أهمية كبيرة في دعم قطاع سوق المال خاصة وأنه يهدف إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال بما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جهة، والاستفادة من النمو الاقتصادي الذي يشهده جميع القطاعات من جهة أخرى.
ووضع القانون قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الصدد، بهدف توفير التمويل الذي يعطي الحيوية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها أمس الأحد، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.184 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.189.649 تريليون جنيه.
تغير واضح في السياسة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء طرح الحكومة جزءا كبيرا من الشركات المملوكة للدولة وفقا لوثيقة ملكية الدولة فهذا كان يتطلب بعض الإجراءات كتيسير الإجراءات والمرونة بشكل غير تقليدي عما كان في السابق كما يحدث الآن.
وأوضح عبد لله ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الطرح الذي أعلنته الحكومة وتيسير إجراءات الإدراج في البورصة والأوراق المالية يستهدف بشكل أساسي المستثمرين أو المستثمر الاستراتيجي وهي المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الضخمة لذلك كان من المهم تسهيل الإجراءات الخاصة بهم في ضوء توجيهات مجلس الأعلى للاستثمار التي أعلنت منذ حوالي شهرين.
وتابع: فبالتالي نحن أمام تغيرات جوهرية ليس فقط على صحة الأوراق المالية وسوقها بل على مستوى التعامل مع كافة الاستثمار ككل لذلك نلاحظ أن هناك تغيرا واضحا في سياسة الدولة في التعامل مع المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الدولة مستمرة في دعمها للمستثمرين من خلال العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتيسير كافة الإجراءات، فالدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، والقضاء على العقبات وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
خطة لتنشيط السوق
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه عن رؤية متكاملة لتنشيط سوق الأوراق المالية خلال الخطة متوسطة المدى والتي تنتهي بحلول السنة المالية 2025/2026، وفى مقدمتها تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وتعمل هيئة الرقابة المالية حاليًا على استكمال إطاره التشريعي.
وتشتمل الخطة لتنشيط سوق الأوراق المالية، تيسير إجراءات الإدراج في البورصة لزيادة عدد الشركات المؤسسات المفيدة والمتداولة في السوق، وعدد الأوراق المالية المُقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض معدلات التركز بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بالسوق، من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعى والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية وتعزيز مُمارسات الحوكمة الجيدة للشركات وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.
كما تشير وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى استهداف الخطة، تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق الأوراق المالية، تعديل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وإلغاء الحدود القصوى للتداول بالهامش، مع العمل على إنشاء سوق لتداول العقود الآجلة في سوق الأوراق المالية المصرية، وإجراء تعديلات على قانون سوق رأس المال للسماح بتوريق حقوق الملكية بالمستقبل، وذلك من خلال إصدار سندات قابلة للتداول مقابل حقوق مالية ومستحقات قائمة آجلة الدفع.
بناء قاعدة بيانات
يأتي ذلك إلى جانب تضمين الخطة تحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لسوق الأوراق المالية من خلال بناء قاعدة بيانات للشركات المؤهلة للقيد لتعريفهم بخطوات وإجراءات ومتطلبات القيد وتحفيزهم، ورقمنة عمليات تغذية حسابات الاستثمار من خلال شركات الوساطة أو فى عملية شراء وثائق صناديق الاستثمار، فضلا عن تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات السمسرة من خلال بناء قدرات مديري إدارات رفع قدرات الشركات المُقيّدة في الإفصاح عن الاستدامة بما يُسهم في التطبيق السليم للإفصاحات المرتبطة بالبيئة والاستدامة.
وحسبما توضح وثيقة التنمية، فإن الخطة المحكمة تستهدف أيضا تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفُرص الاستثمار المُتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من الاستثمارات العربية، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتوفير مزيد من التيسيرات (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022).
المصدر: صدى البلد
