دعت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، في 8 من شباط، المملكة المتحدة إلى عدم نقل المواطنين الأجانب إلى رواندا، حيث قد يتعرضوا إلى تعذيب أو معاملة لا إنسانية.
وتخوفت اللجنة من تعريض طالبي اللجوء إلى انتهاكات حقوق الإنسان في رواندا عقب زيارة لها عام 2023 لمدة 11 يومًا، والتي كانت تهدف إلى فحص معاملة وظروف الاحتجاز في مراكز ترحيل المهاجرين والسجون داخل رواندا.
وركزت على جزئية نقل المجرمين من المواطنين الأجانب من السجن إلى مراكز الهجرة عند انتهاء مدة عقوبتهم، بما يتماشى مع وضعهم القانوني الجديد.
وقد يعرض مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، الذي أصدرته المملكة المتحدة والاتفاق مع رواندا، الأشخاص المستضعفين والأجانب المرحلين إلى رواندا للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وهو ما يعد “محظورًا” بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحسب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب.
وقالت اللجنة الأوروبية في تقريرها حول زيارة رواندا، إنه وبما يتماشى مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، لدى جميع المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة الحق في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في المملكة المتحدة، قبل القيام بإرسالهم إلى بلد ثالث “آمن” أو إلى بلدهم الأصلي.
وحثت اللجنة حكومة المملكة المتحدة إلى عدم استخدام لغة تحريضية ومهينة عند الإشارة إلى المواطنين الأجانب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بعد قضاء رحلة خطرة، وأن هذا قد يعزز من خلق بيئة معادية لهم والتسبب في معاملتهم بشكل يأثر عليهم سلبًا، وفق التقرير.
وقالت المملكة المتحدة ردًا على اقتراحات اللجنة، إنها مقتنعة بأن عملياتها الخاصة بالهجرة تتوافق مع القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان، وتشمل تلك الإجراءات التي قدمها البرلمان في قانون الهجرة غير الشرعية 2023، وفي قانون الجنسية والحدود 2022.
ووفق قرار المحكمة، فإن مبدأ نقل اللاجئين لدولة ثالثة لا يعارض القوانين من حيث المبدأ.
وأضافت إن فرض حد زمني لاحتجاز المهاجرين من شأنه أن يقيد بشدة قدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على التوازن الصحيح والحفاظ على سلامة نظام الهجرة.
وتركز الإصلاحات الخاصة باحتجاز المهاجرين على ضمان اتخاذ جميع قرارات الاحتجاز مع تطبيق الضمانات الكافية، واستخدام الاحتجاز لأدنى فترة ضرورية، ومعاملة الأشخاص المحتجزين بكرامة ومع مراعاة أي مخاوف تتعلق بالضعف، بحسب رد المملكة المتحدة.
ما خطة رواندا؟
تشمل خطة رواندا، قلب استراتيجية الحكومة البريطانية لخفض الهجرة إلى البلاد، وبموجب الخطة التي تم الاتفاق عليها، تعتزم بريطانيا إرسال الآلاف من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى شواطئها بطريقة غير قانونية إلى رواندا.
وتلقت رواندا، دفعة أولية تقدر بـ 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 180 مليون دولار)، بالإضافة إلى وعد بتقديم المزيد من الأموال لتمويل إقامة ورعاية أي أفراد يتم ترحيلهم، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت محامية الهجرة، في شركة “Harbottle & Lewis”، سارة جوجان، إن سجل حقوق الإنسان في رواندا يعني بأن سياسة الحكومة ستواجه تحديًا في الأيام المقبلة.
وأضافت جوجان، “رواندا بلد غير آمن وهذا ليس حلًا سريعًا”، كما أنه لا يمكن إصلاح بلد ما وتحويله إلى بلد يتمتع بسلطة قضائية وثقافة إدارية محايدة، بغضون أسابيع أو حتى أشهر.
ورفضت المتحدثة باسم الشؤون الداخلية لحزب العمال، إيفيت كوبر، خطط الحكومة البريطانية المقامة أخيرًا، كما وصفتها بأنها “وسيلة للتحايل” بشكل آخر.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
