وطن طالب الدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، بضرورة إعادة صياغة “قانون الإعلام الجديد” ليواكب المرحلة المتجددة التي تعيشها سلطنة عمان في عهدها الحالي.
يأتي ذلك في ظل مطالبات عدة بتعديل قانون المطبوعات والنشر المعمول به في سلطنة عُمان في الوقت الراهن، والذي يعود إلى عام 1984، ولم يجرِ عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الحين.
وقال محمد العريمي في مقابلة مع إذاعة “الوصال” العمانية، إن قانون الإعلام الجديد المنتظر بمواده الـ 61 “لا يتواكب مع المرحلة ولا يتواكب مع العهد الجديد الذي يقوده السلطان هيثم بن طارق.”
أتفق مع الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية بضرورة إعادة صياغة قانون الإعلام الجديد ليواكب المرحلة المتجددة التي تعيشها السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم المعظم.
لايصح ان يتضمن القانون المنتظر ونحن في القرن الواحد والعشرين عقوبة السجن والغرامات المالية ومعظم دول… pic.twitter.com/xqyd751gKS— علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 3, 2024
وتمنى رئيس جمعية الصحفيين العمانية على مجلس وزراء البلاد، أن يعيد قراءة هذا القانون من جديد، واستدرك أن هذا القانون قد يكون كتب منذ فترة.
وتابع: “من خلال قراءتي الشخصية كمتخصص وعملت في وزارة الإعلام أكثر من 30 سنة فلا أعتقد أن هذا القانون يتواكب مع هذه المرحلة”.
وأردف: “على العكس من ذلك يضر هذا القانون بسمعة البلاد وبمن يمتهن هذه المهنة”
عُمان خط أحمر
وحول موقف جمعية الصحفيين من هذا القانون أشار “العريمي” إلى أن الكل ممتعض.
وروى أنه طلب من اللجنة الإعلامية في مجلس الشورى أن تسجل كل كلامه وانتقاداته لهذا القانون، وتابع “فعمان بالنسبة لنا خط أحمر، وما نراه لا يتناسب مع البلد سوف نتحدث فيه وننتقده بكل أريحية.”
وأضاف محمد العريمي أن ورود لفظة “سجن” في مشروع قانون الإعلام الجديد “أراه معيباً ولا يتلاءم مع التطورات وسمعة السلطنة في الخارج.. فزج مثل هذه الألفاظ والمواد في القانون لا نراه لائقاً ومسؤولاً” حسب وصفه.
وأكد العريمي: “إذا صدر هذا القانون بصيغته التي اطلعنا عليها سيمثل إرهاباً للإعلام والصحافة والممارسين للمهنة.”
اقتراح بشأن السلطان قابوس يتسبب بانتقادات حادة لوزير الإعلام العماني
كيف يصدر قانون كهذا في القرن الـ21؟
وشدد محمد العريمي على أن التحكم في الإعلام مستحيل في ظل فضاءات مفتوحة في عُمان وفي غيرها، وإن أكبر تحد يواجه أي نظام يريد أن يتحكم في الإعلام هو تحديث أدواته وألا يظل يتخبط في رؤى تقليدية.
من جانبه علق الكاتب والصحفي العماني “علي بن سالم الراشدي” على تصريحات محمد العريمي بأنه لايصح أن يتضمن القانون المنتظر ونحن في القرن الواحد والعشرين عقوبة السجن والغرامات المالية ومعظم دول العالم ألغت حبس الصحفيين.
وأضاف “الراشدي” في تغريدة على حسابه في موقع “إكس”: “لدينا قانون الجزاء العماني يتضمن عقوبات لانتهاك الخصوصية، وكذلك يحافظ على ثوابت الدولة ويمنع إثارة النعرات الطائفية والمذهبية أو التعرض لرمز الدولة أو لثوابتها المجمع عليها، ومن حق أي فرد يحس أن تعرض للأهانة أو التجريح اللجوء إلى هذا القانون والذي سوف ينصفه”.
أتفق مع الدكتور محمد العريمي رئيس جمعية الصحفيين العمانية بضرورة إعادة صياغة قانون الإعلام الجديد ليواكب المرحلة المتجددة التي تعيشها السلطنة بقيادة جلالة السلطان هيثم المعظم.
لايصح ان يتضمن القانون المنتظر ونحن في القرن الواحد والعشرين عقوبة السجن والغرامات المالية ومعظم دول… pic.twitter.com/xqyd751gKS— علي بن سالم الراشدي (@AliSalimAlrash2) March 3, 2024
وطالب الراشدي مجلس الوزراء إعادة النظر في مواد القانون وصياغة قانون يكفل حرية الرأي، ويقدم سلطنة عمان كدولة تحمي حرية الإعلام، ويضمن بيئة إعلامية صحية تساعد على الأبداع، وتؤكد أن السلطنة ماضية في طريق التقدم في كل المجالات.
قانون الإعلام الجديد
يذكر أن صدور القانون الجديد المنتظر لتنظيم الإعلام في سلطنة عمان سيترتب عليه إلغاء القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية وهي قانون المطبوعات والنشر، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون وقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
ويتضمن مشروع القانون ثمانية فصول مقسمة على (61) مادة فيما تتكفل اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد التفاصيل الإجرائية.
