مسقط اخبار عمان
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان “قانون العمل الجديد”، قدمها المحامي نايف بن خالد بن حميد القري، بحضور عدد من المحامين وأصحاب المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وذلك في قاعة الندوات في مبنى الوزارة.
وناقشت الورشة عددا من المحاور من بينها الإنهاء المشروع وغير المشروع لعقد العمل، بالإضافة إلى كيفية انتقال العمال بانتقال المشروع، كما تم التطرق إلى بعض المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل.
وحول كيفية انتقال العمال، أشار المحاضر إلى المادة (50) في قانون انتقال العمال العمانيين بانتقال المشروع والتي تنص على أن: يلتزم صاحب العمل بتشغيل القوى العاملة العمانية التي كانت تعمل في المشروع ذاته والذي آل إليه كلياً أو جزئياً، وذلك بمنحهم ذات الأجر والمزايا والحوافز المالية المتفق عليها في اتفاقية الأيلولة”، مسلطا الضوء على قوانين العمل التي تتطرق إلى الإنهاء المشروع لعقد العمل بما فيها كالعمر من فئة كبار السن أو الكفاءة أو التعمين، وتلك التي توضح الإنهاء غير المشروع لعقد العمل.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
