مسقط العُمانية
قال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن نسبة إسهام قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بلغت 23ر1 بالمائة، كما ارتفع إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين بنسبة 8ر12 بالمائة، لتصل إلى 3ر541 مليون ريال عُماني مع نهاية العام 2022م، مقارنةً بـ9ر479 مليون ريال عُماني في نهاية العام 2021م.
وأضاف في كلمته التقديمية بالكتاب الإحصائي السنوي لمؤشرات سوق التأمين في سلطنة عُمان لعام 2022م: إن بيانات أقساط التأمين تشير إلى أن التأمين الصحي شكل ما نسبته 35 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة المكتتبة، في حين شكّل فرع تأمين المركبات بشقّيه: التأمين الشامل والطرف الثالث ما نسبته 68ر19 بالمائة من إجمالي حجم الأقساط. وأوضح أن البيانات المالية المدققة العام 2022م تشير إلى أن أقساط التأمين التكاملي قد ارتفعت بنسبة 7ر7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي الأقساط المباشرة للتأمين التكافلي 3ر76 مليون ريال عُماني، حيث شكّلت نسبة التأمين التكافلي 14 بالمائة من إجمالي الأقساط المباشرة للعام 2022 و13 بالمائة من إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام نفسِه، كما بلغت الأقساط المحصلة من شركات وسطاء التأمين ما نسبته 8ر46 بالمائة.
كما بلغت رؤوس أموال شركات التأمين الأجنبية حوالي 152.20 مليون ريال في عام 2022م مقارنة بـ 149.31 مليون ريال في عام 2021م محققةً ارتفاعًا بنسبةٍ قدرُها 1.94 بالمائة. وتوضح البيانات المالية المدققة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 إلى نمو الأقساط المباشرة بنسبة 8ر3 بالمائة، والتعويضات المدفوعة بنسبة 9ر1 بالمائة وارتفاع عدد الوثائق المصدرة بنسبة 4 بالمائة.
