اخر الاخبار

الكويت.. فيديو لوافد مصري يبكي شاكيا ظلم كفيله يثير الجدل وطن

وطن وثق مقطع فيديو مشهداً لوافد مصري في الكويت وهو يبكي بسبب إلقاء كفيله كل ملابسه وأغراضه في حاوية القمامة، مما أثار موجة من الاستياء في أوساط المصريين، وخاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإساءة للعمالة المصرية في الدولة الخليجية النفطية حسب نشطاء

وظهر الوافد المصري في مقطع فيديو متداول أثار جدلا واسعا دون أن يرى وجهه وهو يستعرض حاجاته المرمية، ويقول وهو يبكي بتأثر: “حاجات جايبها لعيالي من سوق الجمعة بـ 500 دينار يرميها .. دا يرضي ربنا”.

وأضاف مستنكرا تصرف الكفيل معه: “عملت ايه أنا علشان يبهدلني” وروى أن كفيله حمل أغراض الغرفة التي يقطنها وألقى بها في سلة القمامة.

وأوضح الوافد المصري أنه منذ أشهر لم يحول شيئاً لعائلته وقام بتوفير المبلغ لشراء الثياب، وأن إقامته ورخصة عمله و100 دينار ضاعت ضمن الأشياء التي تم رميها في القمامة.

فيديو من الكويت يقلب مصر .. كويتي يصفع وافداً مصرياً ويهينه (فيديو)

تعاطف وتشكيك

ولم يعرف سبب ما حصل ولكن كويتيين شككوا بالواقعة، فيما رأى آخرون أن نشر مثل هذه الفيديوهات تزيد الفتنة بين المواطنين والوافدين.

وتعاطف “أحمد العنزي” مع المصري الوافد وعلق: “البعض للأسف عديم الإنسانية، وأضاف: “مهما كان ما فعله الوافد فلا يجب أن يعامل بهذه الطريقة.”

تعليق أحمد العنزي

وفي السياق ذاته علق “طارق حسان”: “مهما كانت الاسباب حتى لو لم يدفع الوافد الإيجار مثلا فإن هذا الفعل لا يجوز ولا يرضي الله.. هناك قانون يتم اللجوء إليه”.

وحذّر “زياد المشخص المطيري” من التعليقات السلبية على الفيديو، وقال إن “القانون لا يرحم.. لا تطلع ال500 دينار من ورا ظهوركم انتبهوا من أي تعليق سلبي”.

تعليق زياد المطيري
تعليق زياد المطيري

وعقب “سعد العقيلي” : “لا أحد يرضى بالظلم ،،، لكن يجب التيقن من الموضوع قبل النشر وسماع الطرفين”.

واستدرك بنبرة تشكيك: “شاري ملابس ب500 دينار ولا يدفع الايجار ولم يحول لأولاده فلوس من4 شهور كلام فيه تناقض كبير”.

بينما طالب حساب باسم “صقر” برفع بلاغ للنائب العام الكويتي للتحقيق في هذا الموضوع”.

ويقيم في الكويت حوالي 670 ألف مواطن مصري يمثلون نحو 20% من سكان هذا البلد الخليجي، الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *