تنفذها لجنة رقابية.. بن هادي الحسيني: آلية جديدة لمواجهة الاحتيال الإلكتروني على المصارف

أكد وزير الدولة لشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن الدولة قامت أخيراً باستحداث لجنة لمواجهة الاحتيال الالكتروني على المصارف، تحمل اسم “اللجنة العليا المشتركة لمواجهة عمليات الاحتيال والتزوير والتهديدات الالكترونية الخاصة بالقطاع المصرفي”، موضحاً أن هذه اللجنة تتولى مهام توحيد الجهود واقتراح التحسينات المناسبة، لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع المصرفي.

وقال الوزير، رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم: “إن فرق التفتيش في المصرف المركزي، عكفت خلال العامين الماضيين على إجراء حملات تفتيشية أسفرت نتائجها عن فرض عقوبات على البنوك التي لم تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي بهذا الخصوص”، لافتاً في الوقت نفسه بأنه تبيّن من خلال التفتيش أن عدداً من عملاء البنوك يقومون بتزويد أشخاص آخرين بياناتهم المصرفية بطرق غير معتمدة أو عن طريق إدراج بيانات بطاقة المصرفية في مواقع غير آمنة.

وأضاف: “يأتي القطاع المالي على رأس القطاعات الاستراتيجية الأكثر استهدافا في العالم، ويتم التصدي للهجمات السيبرانية من قبل الجهات الحكومية، وقد شهد القطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الأخيرة، تحولاً متسارعاً مع تقلّص عدد الفروع وزيادة حجم المدفوعات المالية، وجاءت جائحة كوفيد 19 في تعجيل هذا التحول”.

وأشار الحسيني إلى أن مصرف الإمارات المركزي قام بإصدار إشعار موجه إلى كافة البنوك بخصوص السمات المشتركة في حال الاحتيال المالي، مطالباَ من خلاله البنوك تعزيز الضوابط، كما يقوم المركز بعقد اجتماعات دورية لمناقشة المخاطر التي قد يكون لها تأثيرات على القطاع المصرفي.