قضت محكمة ابوظبي التجاريةابتدائي، بإلزام بنك بأن يرد إلى عميل مبلغ 98 ألف و667 درهم، فوائد بطاقة ائتمانية قام بتحصيلها بدون وجه حق، وألزمت المحكمة البنك بغلق الحساب الخاص بتلك البطاقة وتسليم المدعي براءة ذمة.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد بنك، طالب فيها ندب خبير مصرفي واحتياطياً إلزام البنك بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدرة 98 ألف و667 درهم، وإلزامه بوقف وتجميد البطاقة الائتمانية موضوع الدعوي وشطبها من قيود وإصدار براءة الذمة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه تحصل على بطاقة ائتمانية من البنك المدعي عليه وعلي أثر ذلك قام بسداد كامل المديونية الا أن البنك قام باحتساب رسوم وفوائد وغرامات مالية غير مبررة.
وقدم الحاضر عن البنك المدعي عليه، مذكرة طلب في ختامها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، مشيراً إلى أن الاتفاق بشأن البطاقة تم في دبي وأن المقر الرئيسي للبنك في دبي ورفض الدعوي، فيما قررت المحكمة بندب خبير مصرفي.
من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها الدفع المقدم من المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً نظر الدعوي، كون أن مقر المدعي عليه الرئيسي في دبي كما أن الاتفاق بشأن إصدار البطاقة قد تم في دبي، مشيرة إلى خلو الأوراق من أي مستند يفيد بان المقر الرئيسي للبنك في إمارة دبي وأن التعامل والاتفاق بين المدعي والمدعي عليه كان في دبي وجاءت أقوال المدعي عليه مرسله دون سند يسانده الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدفع.
وأوضحت المحكمة، أنها وفقاً للمقرر قانوناً أن بطاقة الائتمان ماهيتها إمكان حصول حاملها من خلالها على ائتمان قصير الأجل وشراء ما يحتاجه من بضائع أو خصومات أو سحب مبالغ نقدية من جهاز الصراف الآلي على ان يلتزم حامل البطاقة بسداد المبالغ الناتجة عن كل عملية سحب أو شراء مع احتساب فائدة بالنسب المتفق عليها.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه لكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بُني عليها انه بناء على الطلب المقدم من المدعـي للبنك المدعى عليه وافق الأخيـر على منح المدعـي بطاقة ائتمانيـة موضوع الدعوي و لم يتبيـن وجـود فائـدة اتفاقيـة في الطلب المذكـور الموقع من المدعـي علمـا بأنها وردت في جداول منفصلـة عن الطلب ولم يتم توقيع المدعـي على أي سعـر للفائـدة مبيـن في الطلـب وبعد تصفية الحساب تبين بأن القيمـة إجمالي المسحوبات مبلغ وقـدره 3ملايين و706 ألف و488 درهم وأن قيمـة الفوائـد البسيطـة مبلغ وقـدره 657 ألف و523 درهم وأن قيمة إجمالي الإيداعات مبلغ وقـدره 4 ملايين و475 ألف و664 درهم، ومن ثم يترتب بذمـة البنـك المدعـى عليـه مبلغ وقـدره 98 ألف و667 درهم.
وعن طلب المدعي بشطب البطاقة وإلغاء بطاقة الائتمان، وبراءة ذمة المدعي من البطاقة، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أنه قد انتهى إلى نتيجة مفادها أن للمدعي مبالغ في ذمة المدعي عليه نتيجة اصداره بطاقة الائتمان موضوع الدعوي وقد خلت الأوراق من وجود أي مديونية أخري ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعي إلى طلباته، وحكمت المحكمة بإلزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ 98 ألف و667 درهم وببراءة ذمة المدعي من أي مديونية تتعلق ببطاقة الائتمان وإلزام البنك المدعى عليه بغلق الحساب الخاص بتلك البطاقة وتسليم المدعي براءة ذمته عن البطاقة مع إلزام المدعي عليه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
