ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 217 شخصاً خلال احتجاجات في باريس ضد إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد تم دفعه عبر البرلمان بدون تصويت نهائي في مجلس النواب، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ونقلت محطة فرانس إنفو عن مصادر بالشرطة الفرنسية قولها إن 217 شخصاً اعتقلوا مع اندلاع أعمال شغب فى ساحة الكونكورد بوسط باريس بالقرب من مكان اجتماع مجلس النواب بالبرلمان.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لإخلاء الميدان. وقام المتظاهرون، من بين أمور أخرى، بإضرام النار في منصات خشبية وألقوا أشياء على ضباط الشرطة.
وتجمع حوالي 6 آلاف من معارضي إصلاح نظام التقاعد في الميدان وقت اندلاع الاشتباكات.
ولا يزال بالإمكان إلغاء الموافقة على مشروع القانون، من خلال إجراء اقتراح بسحب الثقة من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسى وافق في وقت سابق على مشروع القانون بأغلبية 193 صوتاً وعتراض 114 عضواً وامتناع 38 عضواً عن التصويت.
وبحسب ما أوردته قناة”فرنسا 24″ يوم أمس الخميس، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اللجوء للمادة 49 فقرة 3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت نواب الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية الوطنية في بداية اجتماعها، الذي كان من المفترض أن يصوت فيه على المشروع.
