Advertisement
وطن انفعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الهواء مباشرة، أثناء الحديث عن سعر صرف الدولار وأزمة تعويم الجنيه، وهو الأمر الذي يثير قلق المصريين والدولة على حد سواء دون أفق للحل.
وخلال المؤتمر الوطني للشباب الذي حضره اليوم، تساءل السيسي: “هل الوعاء الدولاري بحاجة إلى تحفيز بزيادة سعر الصرف؟”
السيسي يناقش أزمة الدولار
وأضاف أنه يتحدث بمنتهى الشفافية “لمن يقول أنه يجب عدم الكلام بهذه الطريقة على الهواء مباشرة.”
وقال السيسي متسائلا: “يا ترى الوعاء الدولاري في مصر محتاج تحفيز بزيادة سعر الصرف، هل عندك الوعاء بتاعك فيه طلبك من الدولار أم لا؟”
وتابع:”لو قلت اها سنقول تحرير سعر الصرف مطلوب وممكن تزود بشكل كبير سعر الصرف”.
وقال الرئيس المصري “لو بجيب طن اللحوم اللى الناس في مصر سعرت اللحوم بسعر عالى، لو قلت بجيب طن اللحمة بـ2000 دولار لما كان الدولار بيساوى 6 جنيهات غير لما يساوى الدولار 15 و16 وغير لما يساوى 30″.
وأضاف السيسي :”ليس لدى اكتفاء ذاتى في كل شيء لو لدى اكتفاء ذاتى لن تفرق معي سعر الصرف، وما يتم تسعيره سيرتب عليه تضخم، وهناك فرق أن أسعره أن يكون بـ6 و 7 و 8 وأسعره بـ16 وأسعره بـ30 وأسعره بـ100″.
الرئيس المصري ينفعل على الهواء
واستدرك:” نحن ليس لدينا كفاية في كل شيء ولو كان ذلك موجود فتحرير سعر الدولار من عدمه ليس بذات أهمية بالنسبة للمصريين ولكن الأمر بأن ما يتم تسعيره يترتب عليه تضخم هائل“.
وقال منفعلًا: “نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ.. عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا، حتى لو هيتعارض مع شروط “…” انتوا فاهمين قصدي”.
وأكمل: “لو عندي اكتفاء ذاتي في كل شيء، لن نرتبط بتحرير سعر الصرف. لو قلت للمواطن إديني ثمن الخدمة في الكهرباء مثلا في حال التسعير على سعر صرف الدولار المرتفع، المواطن لن يتحمل”.
وأضاف أن الكثير من الخدمات التي تقدمها مصر للمواطنين والمنتجات التي تستوردها يتم تسعيرها بالجنيه على قيمة الدولار.
أزمة اقتصادية خانقة في مصر
يذكر أن تقريرا صدر عن مصرف “كريدي سويس” السويسري العالمي منذ أيام قدّم رؤية سلبية لمستقبل أداء الجنيه، متوقعاً أن يهبط مجددا بنسبة قد تصل إلى 25% عن السعر الحالي في السوق السوداء، بسبب عدم تحقيق تقدم ملموس في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية.
وتوقع البنك السويسري أن يبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 3 أشهر ما بين 45 و50 جنيها للدولار، وقد يتحسن أداء الجنيه خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ليصل إلى 33 أو 34 جنيها للدولار، شريطة قيام الحكومة المصرية بإصلاحات اقتصادية جادة.
وتتلخص تلك الإصلاحات في اعتماد سعر صرف مرن حقيقي للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، والمضي قدما في خطط طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة لبناء احتياطي نقدي قوي وسد الفجوة بين السوق الرسميةوالموازية.
