مختصون: محتالون يستهدفون الأفراد والمؤسسات والأنظمة المصرفية بروابط ورسائل نصية ومكالمات هاتفية

أكد مختصون في مجال الجرائم الإلكترونية، أن تلك النوعية من الجرائم تستهدف الأفراد والمؤسسات والأنظمة المصرفية، عبر اختراق البيانات والمعلومات الشخصية من خلال الروابط والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، كالاتصالات الهاتفية التي تدعي بأنها تمثل أحد البنوك، أو شركات للخدمات، مستغفلين الفرد بضرورة تحديث بياناته الدورية، بغية الحصول على البيانات الشخصية للاستيلاء على أموالهم.

وأوضحوا خلال برنامج “أمان يا بلادي”، الذي تعده القيادة العامة لشرطة الشارقة، ويبثّ عبر أثير إذاعة الشارقة، أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تحدياً أمنياً على المجتمعات، ولابد أن يتوخى الجمهور اليقظة والحذر من الوقوع في فخاخها.

ودعا ضابط فرع الجرائم الإلكترونية بشرطة الشارقة، النقيب راشد النعيمي، أفراد الجمهور إلى اليقظة والحذر من أي اتصالات مجهولة المصدر أو رسائل وروابط مشبوهة تتطلب منهم بياناتهم الشخصية، تفادياً للوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، وضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الابلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال يتعرضون لها.

وأفاد مدير فرع حملات التوعية الأمنية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، الملازم أول مانع محمد خلفان النقبي، أن الشرطة أطلقت مطلع مايو الجاري حملة للتوعوية بعمليات الاحتيال والنصب عبر إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستخدم أساليب الإعلانات والترويج الوهمية لمختلف السلع والخدمات التي تحمل شعار لشركات معروفة بروابط مزيفة،‏ مستدرجة الأفراد بالخصومات الكبيرة للمواد الغذائية، أو لعبوات المياه وغيرها، أو عروض اقتصادية للحجوزات الفندقية، أو لتذاكر السفر.

وأضاف النقبي، أن الحملة لاقت تفاعلاً كبيراً من أفراد الجمهور؛ الأمر الذي يؤكد وصول الرسائل التوعوية لفئات المجتمع، داعياً إلى ‏عدم الافصاح عن رقم ‏التحقق الشخصي (‏OTP‏) لأي شخص أو جهة كانت، وإلى الإبلاغ الفوري في حال الشك أو ‏التعرض لعملية احتيال، الاتصال عبر الرقم ‏‏(8002626). ‏

بدورها، أكدت خبير أمن سيبراني بإدارة التحريات والمباحث الجنائية الملازم نوف الهرمودي، أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تستهدف الأفراد والمؤسسات والأنظمة المصرفية، عبر اختراق البيانات والمعلومات الشخصية من خلال الروابط والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية، كالاتصالات الهاتفية التي تدّعي بأنها تمثل أحد البنوك، أو شركات للخدمات، ويسعى المتهمون لاستغفال الفرد بضرورة تحديث بياناته الدورية، بغية الحصول على البيانات الشخصية للاستيلاء على أموالهم.

وأوضحت أن الجرائم الإلكترونية باتت تشكل تحدياً أمنياً على المجتمعات، ولابد أن يتوخى الجمهور اليقظة والحذر من الوقوع في فخاخها.