وطن فيما يمثل صداعا جديدا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظامه القمعي، قضت المحكمة العليا في إيطاليا بإمكانية المضي قدما في محاكمة أربعة مسؤولين أمنيين مصريين في قضية اختفاء وقتل باحث الدكتوراة جوليو ريجيني.
وبدأت محاكمة الرجال الأربعة في عام 2021، لكن تم تعليقها بسرعة بعد أن حكم القاضي لصالح محامي الدفاع المعينين من قبل المحكمة، الذين قالوا إن الإجراءات ستكون باطلة إذا لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية، وفقا لما نقلته “رويترز“.
وقالت المحكمة العليا في إيطاليا في بيان لها، عند مراجعة هذه القضية، إن االموقف القانوني المتعلق بهذه المسألة غير دستوري نظرا لعدم تعاون الدولة الأصلية للمشتبه بهم، مما يفتح الطريق أمام استئناف المحاكمة.
المدعي العام الإيطالي يرحب بالقرار
وقال المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي في بيان: “من الواضح أن هناك ارتياحًا كبيرًا لإمكانية إجراء محاكمة وفقًا لمبادئنا الدستورية، التي تظل الضوء الهادي لعملنا”.
مقتل جوليو ريجيني
واختفى جوليو ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كامبريدج البريطانية، في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الجثة أنه تعرض لتعذيب وحشي قبل وفاته.
وحقق المدعون الإيطاليون والمصريون في القضية معًا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تمامًا.
أسماء المتهمين بقتل ريجيني
ويقول ممثلو الادعاء الإيطالي إن الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة المصرية، واللواء طارق صابر، رئيس أمن الدولة الأسبق، والعقيد شرطة هشام حلمي، والعقيد أثير كمال، رئيس مباحث القاهرة الأسبق، مسؤولون عن عملية اختطاف “ريجيني” وتعذيبه حتى الموت.
كما اتُهم الرائد مجدي شريف أيضًا بـ “التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة”.
ولم يرد المشتبه بهم علنًا أبدًا على هذه الاتهامات، ونفت الشرطة والمسؤولون المصريون مرارًا وتكرارًا أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.
عدم الاستدلال على عناوين المتهمين
وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في حوالي 30 مناسبة، من خلال القنوات الدبلوماسية والحكومية، الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.
ومن المعروف أن النظام القانوني في إيطاليا بطيء للغاية، ولم يكن هناك مؤشر فوري على الموعد المحتمل لاستئناف المحاكمة.
