شددت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في الآونة الأخيرة، من إجراءات إصدار أو تجديد البطاقة المدنية للوافدين العزاب، من خلال التدقيق على عقود الإيجار وتوقيع المالك عليها، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، والكشف على بطاقاتهم المدنية للتأكد من مطابقتها للموقع الذي يسكن فيه العازب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري لـ«الراي» أن «لائحة العناوين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص، وذلك من خلال الإجراءات والأنظمة الآلية للهيئة».
وأشار إلى أن «الهيئة عضو في اللجنة الحكومية المشتركة لمكافحة ومنع سكن العزاب في المناطق النموذجية، والتي تتلقى الشكاوى وتتحقق ميدانياً من أي مخالفات في هذا الشأن».
وأضاف أن «الهيئة فعّلت منذ العام 2021 خدمة بيانات القاطنين عبر موقعها الإلكتروني، وهي حالياً متاحة على التطبيق الحكومي الموحد (سهل)، وتُمكّن ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في المبنى، ومن ثم رفع الشكوى آلياً من خلال الخدمة، في حال عدم صحة أي من البيانات وتعديلها».
