اخبار مصر

جهاز تنمية المشروعات وشركة إرادة يوقعان عقد جديد لتمويل المشروعات متناهية الصغر | أخبار وتقارير | بوابة الكلمة

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل التعاون المثمر مع شركات التمويل متناهي الصغر في السوق المصري لتنفيذ خطة عمل شاملة وتوسيع قاعدة انتشار تلك الشركات لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، بما ينعكس على تعزيز دعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر.

جاء ذلك أثناء توقيع الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة إرادة للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه، وذلك بحضور الأستاذة ماريان غالى رئيس مجلس إدارة شركة إرادة.
وأوضح رحمي أن العقد يأتي في إطار مشاركة الجهاز في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي وتحسين مستوياتهم الاقتصادية بمختلف المحافظات مما يعمل على الحد من انتشار البطالة.

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الشركة ستقوم بإعادة إقراض التمويل للمقترضين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3000 مستفيد ومستفيدة، فيما يصل تمويل المشروع الواحد الى 220الف جنيه وفقاً لاحتياجه التمويلي، وذلك بهدف خلق المزيد من فرص العمل مع التركيز على المرأة والشباب في المناطق المهمشة بما يساهم في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق.

وأعرب ‎الأستاذ عمرو أبو العزم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته بالتوقيع مع مؤسسه عريقه تتراى اهدافها مع اهداف شركه اراده فى تعزيز الشمول المالى و تمويل المشروعات متناهية الصغر، بالإضافة الى التوافق على اهمية البعد الاجتماعى و تمكين الشباب و العمل على تضمينهم فى مجالات التنمية الشاملة.

وشركة ” إرادة ” هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي حيث ضخت تمويلات تتجاوز الــ300 مليون جنيه خلال 6 أشهر جرى توجيهها لـ13 ألف من الشباب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *