مسقط اخبار عمان
ترأست ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية النافذة الإسلامية لبنك ظفار عملية الإصدار السابع من الصكوك السيادية نيابةً عن حكومة سلطنة عمان، ممثلة بوزارة المالية.
ويتمتع هيكل صكوك الإجارة بفترة استحقاق 7 سنوات وقد تم إجراؤها من خلال طرح خاص للمستثمرين في سلطنة عمان، وتم إدراج الإصدار في سوق السندات والصكوك التابع لسوق مسقط للأوراق المالية.
وقامت ميسرة بدور محوري في إدارة إصدار الصكوك، حيث أظهرت خبرتها والتزامها بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في عمان، وقد حقق الإصدار نجاحًا ملحوظًا، حيث جمع 143.6 مليون ريال عماني متجاوزًا الهدف الأولي البالغ 50 مليون ريال عماني بهامش كبير.
ويسلط معدل الاكتتاب الفائض الاستثنائي البالغ حوالي ثلاثة أضعاف تقريبًا الضوء على الطلب القوي من المستثمرين، مما أدى إلى تخصيص مبلغ 73.6 مليون ريال عماني، إذ يؤكد هذا الاكتتاب الكبير على الثقة القوية في أدوات التمويل الإسلامي في سلطنة عمان ويسلط الضوء على حنكة ميسرة في التمويل الإسلامي.
وأكد كمال الدين حسن المرزع مدير عام ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، الأهمية الاستراتيجية لإصدار الصكوك لسوق رأس المال الإسلامي المحلي، مضيفا: “يتماشى إصدار الصكوك هذا بسلاسة مع الطلب المتزايد على أدوات الدخل الثابت، مما يدل على مرونة المنتجات المالية الإسلامية في سلطنة عمان.”
وأعرب محسن شيخ رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية وسوق رأس المال لدى ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية عن سعادته بنجاح إصدار الصكوك، قائلا: “لقد شجعتنا الاستجابة الإيجابية من المستثمرين في سلطنة عمان، وهو ما يتماشى مع الطلب المتزايد الذي شهدناه على منتجات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة.”
وتتمتع ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية بتاريخ تشغيلي بارز في سلطنة عمان، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي في صناعة التمويل الإسلامي، وقد ساهم التزام ميسرة بتقديم خدمات مصرفية إسلامية شاملة ومبتكرة بشكل كبير في تطوير الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سلطنة عمان.
ويعتبر إصدار الصكوك، الذي أدارته ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، مثالاً على الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان، فهو لا يسلط الضوء على المرونة الاقتصادية للدولة فحسب، بل يؤكد أيضًا على الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي في الخليج. مع استمرار عمان في رحلتها نحو التنويع الاقتصادي، يساهم إصدار الصكوك من قبل حكومة سلطنة عمان في تعزيز الاستقرار المالي والنمو في البلاد.
