◄ مرتكزات المجتمع وأبعاده الثقافية والدينية تتشكل من خلال الثقافة العامة التي هي الأخرى تتأثر بالقانون
سليمان المجيني
يقال إن المجتمعات المستقرة هدف أي تنمية أو تطور مجتمعي، بل هي شرط أساسي لوجودها واستمراريتها، هذه الميزة المجتمعية تسهم في زيادة الترابط والتعاون المجتمعي وتشكل وعيا بأهمية الحفاظ على أسسه ومرتكزاته، كما تساعد الضوابط والقوانين المحلية على ذلك.
ولأننا نعيش في مجتمعات مختلفة بحكم الأعمال والتعارف المكتسب مع آخرين في مجتمعات أخرى، تشكلت لدينا قناعة تامة بأن الوعي الجمعي في أي مجتمع يُسهم بشكل أو بآخر في تربية أفراده بمثُلٍ ومبادئ يطمئنون لها وتسيّر أفكارهم بل تكوّن ثقافتهم العامة التي يطورونها بين فترة وأخرى بما يتماشى معهم ويخدم عيشهم.
وتأقلم المجتمع في الأغلب الأعم مرهون بالقوانين والضوابط التي تحكم تعاملهم وتبدأ رويدا رويدا هذه القوانين في إذابة بعض المثل والمبادئ التي كان يرتكز عليها المجتمع، هدف الفرد فيها هو العيش والتأقلم حاله حال أي فرد في أي مجتمع، ولأن بعض القوانين تسهم في تعاسة الأسر أو سعادتها؛ فإن شعوري بأن تطبيقها يحتاج إلى دراسات اجتماعية عميقة تأتي أهميتها من خلال دراسة المجتمع بشكل عام ومستوى الدخل ومسائل التوظيف والاستقرار الاجتماعي بتوفير المسكن والملبس والغذاء.
هذه الأهمية تنبع من الأهمية المتوخاة لقوة الفرد وحراكه في المجتمعات، ولا شك أن مرتكزات المجتمع وأبعاده الثقافية والدينية تتشكل من خلال الثقافة العامة التي هي الأخرى تتأثر بالقانون، فإذا كان القانون يتماشى مع المثل العليا للمجتمع فإنه مكسب حقيقي، أما إذا لم يستند إلى ثقافة ومرجعيات دينية وحتى أعراف فإن مصيره السخط بل والفشل في تالي الأمر.
ويمكن الحديث هنا عن قانون الضمان الاجتماعي الذي يعطي الحق للمطلقة لاستلام إعانة مالية من الدولة لفقدها مصدر إعالتها وهو زوجها، وقد استغل بعض الأزواج وأيضا الزوجات هذا الأمر فكثر الطلاق بداعي الاستفادة من الإعانة خصوصا وقد كثر المسرحون المتزوجون وذوو الحاجة الذين لا يستطيعون إعالة الأسرة، وربما لو كان قانون الحماية الاجتماعية أقر مبلغا ماليا لربة المنزل وألغي ذلك في الضمان الاجتماعي للمطلقات لكان أفضل بكثير؛ فبسبب هذا القانون سمح لبعض ضعاف العقول والقلوب استغلاله بتشتيت كيان أسري كان سيكون ممكّنا من خلال قانون الحماية، ولن يكون مدخلا على الأقل لفك رباط الأسرة عن بعضها، ويكون الطلاق هو أفضل ما يمكن التوصل إليه.
وليس الحديث عن القانون بحد ذاته لأن نية المشرّع حفظ كرامة المرأة وصون حقوقها، ولكن استغلال بعض شرائح المجتمع له جعله في دائرة سلبية وتمخض عن نتائج عكسية بالنسبة للأسرة، بل وأصبح يحارب الأسرة الفقيرة بدلًا من حفظها وصيانتها.
ليست هذه الحالة هي الوحيدة التي يمكن استغلالها من خلال قانون الضمان، ولكنها الحالة الأكثر انتشارا في المجتمع، نتوخى أن لا تصل لشلل في منظومة الأسرة وهدم الأسس التي بنيت عليها وأنشئت من أجلها.
لذا؛ نأمل أن يكون قانون الحماية الاجتماعية قد أنصف الأسرة (وليس الزوجة فقط) في ضمان استمراريتها على الأقل من هذا الجانب، وهو أفضل الحلول من وجهة نظر اجتماعية، أما الجوانب الأخرى فمرهونة بثقافة الزوجين وكيفية تحمل المسؤولية الملقاة عليهما.
وعلى الدراسات الاجتماعية العلمية المحكمة التغلغل أكثر في المجتمع، لحاجته لها في هذه المرحلة، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية بسن ضوابط غير ملزمة (استشارية) لوضع القابلين على الزواج وخصوصا لأسرة الفتاة هدفها معرفة مدى امكانية هذا الزواج على العيش والاستمرار.
