كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن توسيع نطاق استقبال برنامج الشركات العائلية «ثبات» للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتنضم إلى البرنامج دفعتان سنوياً من الشركات العائلية بواقع (7 إلى 10) شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية الموجودة خارج الدولة، للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشروعات ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتية اعتباراً من عام 2025.
جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها الوزارة لتكريم الدفعة الأولى من البرنامج في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية، وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة، حيث تعد هذه الاحتفالية أكبر تجمع للشركات العائلية من الجيل الأول إلى الجيل الرابع.
وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، في كلمته خلال الاحتفالية، إن «الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة، أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيساً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته».
وأكد بن طوق أنه في هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن برنامج «ثبات» يمثل محفزاً رئيساً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة، ودعمها التوسع في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الدفعة الثانية من البرنامج «ثبات 2.0» تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وخلال الاحتفالية كرّم بن طوق أول مشروعين للبرنامج، هما المشروع التكنولوجي «أبتيرا» لعائلة «السركال»، ومشروع المنصة الرقمية «نوتراليس» لعائلة «اليوسف».
من جانبه، استعرض الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، عبدالعزيز النعيمي، خلال الاحتفالية، الرؤية الجديدة للوزارة 20232026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج «ثبات» للدفعات القادمة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، التي تتضمن توفير فرص التمويل لمشروعات الشركات العائلية التي تخرجت في البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشروعاتها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع سبع إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية الموجودة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشروعات ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتية اعتباراً من عام 2025.
وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية «ثبات»، الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة، وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على الدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030.
عبدالله بن طوق:
• «برنامج (ثبات) محفز رئيس لتعزيز قدرات الشركات العائلية نحو القطاعات الاقتصادية الجديدة».
• استقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة.
مشاركة قوية
شهدت الاحتفالية مشاركة قوية من الشركات العائلية في الدولة، منها مجموعة عبدالله الغرير، ومجموعة عيسى الغرير للاستثمار، ومجموعة الشعفار للاستثمار، ومجموعة بن هندي للمشاريع، ومجموعة الفردان، ومجموعة علي وأولاده، ومجموعة الفهيم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
