Advertisement
وطن تعرضت حقوقية إيرانية معتقلة، تبلغ من العمر 70 عاما، لتعذيب وحشي في أحد السجون الإيرانية، ما أسفر عن كسر ركبتيها، وسط انتقادات حادة لنظام طهران بسبب ارتكابه جرائم قمعية.
وقالت صحيفة نيويورك بوست، إن حراس سجن إيرانيين كسروا ركبتي ناشطة حقوقية تبلغ من العمر 70 عاما، وهي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب آراء مناهضة للحكومة.
وتعرضت محفش ثابت شهرياري، لاعتداء وحشي من قبل محقق أثناء استجوابه في سجن سيئ السمعة بطهران يُطلق عليه “الأسوأ في العالم”.
وقالت مصادر محلية، إن شهرياري اعتقلت الصيف الماضي كجزء من حملة القمع القمعية للنظام الإيراني على الطائفة البهائية، وهي أقلية دينية، ولم يتضح من المقال متى وقع الضرب.
وفي يناير الماضي، قال “ابن شهرياري” فرود ثابت، إنه لم يتلق أي خبر عن حالة والدته منذ محاكمتها الصورية في نوفمبر، وأضاف: “الأسرة قلقة للغاية على صحتها.. لا نعرف مكانها ولا نعرف ما إذا كانت على قيد الحياة”.
وعلى الرغم من أن اعتقال شهرياري في يوليو الماضي، جاء قبل الاحتجاجات الواسعة النطاق ضد وفاة مهسا أميني في حجز الشرطة في سبتمبر الماضي، إلا أن ثابت يعتقد أنها كانت تتلقى معاملة أسوأ وسط الحساب الوطني للنظام الوحشي.
وبحسب ما ورد قال: “نفترض أن اكتظاظ السجون والمحاكم قد أثر على مصير والدتي”.
ويصف القادة المتشددون في جمهورية إيران، أعضاء المذهب البهائي القائم على الوحدة بأنهم “جواسيس وأعداء” ، وقد حُرموا من حقوق الإنسان الأساسية، واعتقلوا في مداهمات أمر بها الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي انتخب في عام 2021.
وقال مسؤولون دينيون إن الاضطهاد المكثف لأكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران شمل أكثر من 200 عملية إعدام وقتل على يد تنظيم داعش على مدى العقود الأربعة الماضية.
وصرحت هبة مرايف المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، عقب الاعتقالات: “الهجوم البغيض على الأقلية الدينية البهائية هو مظهر آخر من مظاهر اضطهاد السلطات الإيرانية المستمر منذ عقود لهذا المجتمع المسالم” .
قمع خانق يطال المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران
وتقول تقارير دولية، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذين يتسمون بالشجاعة، يتعرضون لأشكال خانقة من القمع على أيدي السلطات القضائية والأمنية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فهناك عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لأحكام بالسجن لمدد طويلة بسبب أنشطتهم السلمية، وهناك كثيرون آخرون يتعرضون للمراقبة وللاستجواب ولمحاكمات ملفقة.
ومن بين هؤلاء نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام، وناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، ونقابيون، ونشطاء مدافعون عن حقوق الأقليات، ومحامون مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء يسعون إلى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والإنصاف فيما يتعلق بعمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء وحوادث الاختفاء القسري التي وقعت في عقد الثمانينات من القرن العشرين.
وكثيراً ما يُوصم المدافعون عن حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الحكومية بأنهم “عملاء لجهات أجنبية” و”خونة”، وكثيراً ما يُحاكمون ويُزج بهم في السجون على أيدي السلطات استناداً إلى تهم لا أساس لها تتعلق بـ”الأمن القومي”.
