قضت محكمة الأسرة في أكتوبر، بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لطليقته مقابل المهر والمؤخر
حيثيات الحكم بالزام أهل المتوفي بدفع المبلغ
المحكمة تكشف أسباب إلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار لـ طليقته
وجاء في الحيثيات أنه على سند من القول أن المدعية تزوجت من مورث المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعي الحاصل في ۲۰۰۱/۸/۷ على سند مهر بمبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ومؤخر مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ثم الدخول بها إلا ان مورث المدعى عليهم قام بطلاقها في ٢٠٢١/۲/۱۷ دون علمها ولا سبب منها، وامتنع موروث المدعى عليهم من سداد مقدم ومؤخر صداقها، مما حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بهية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ملك زواجها من مورث المدعى عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدرة خمسمائة ألف دولار بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وأجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي ما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سوري.
هذا وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها ووكيلا عنها وإذا قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على أصل صك زواجها من مورث المدعي عليهم ثابت به أن المهر عبارة عن مبلغ قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض واجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية وصورة صوتية من اشهار طلاقها من مورث المدعى عليهم بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ وحلفت المدعية اليمين بعدم تقاضيها معجل ومؤخر زواجهامن زوجها مورث المدعي عليهم أو منهم، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة ويجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة
حجزالدعوي للحكم ليصدر مجلة اليوم، عن طلب الزام المدعى عليهم ورثة زوجها برد المبلغ، والمحكمة تعهد لقضائها بما هو مستقر عليه من أن المهر هو المال الذي تستحقع المرأة بعقد النكاح، والمهر ليس ركنا في عقد الزواج ولا شرطا فيه لما هو اثر من اثاره، قد جرى العرف على أن ينقسم صداى الزوجة إلى مبلغ عاجل يقوم الزوج بالوفاء به عند التعاقد وآخر أجل نص عليه في عقد الزواج ويستحق في القرب الاجلين الطلاق أو الوفاة، فإذا تحقق أي من الشرطين عليها الوفاء بأجل المهر وجب الوفاء به ولا يحل مؤخر الصداق المؤجل لا قرب الاجلين إلا بتحقيق وفاة من الزوجين به أو وقوع الطلاق، الا إنه يشترط في الحالة الاخيرة أن يكون الطلاق قد صار بائنا حيث يحل مؤخر الصداق بالطلاق الرجعي، كما يشترط ليستحق كامل مؤخر الصداق دخول الزوجة في زوجها ففي حالة عدم الدخول تستحق نصف المهر فقط.
وكشفت ستنداتها أن المدعية تزوجت مورث المدعى علي صحيح العقد الشرعي على مهر معجل قدره خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية غير مقبوض وآجله مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي بما يعادل خمسة وعشرون مليون ليرة سورية ودخل بها إلا إنه طلقها غيابيا ثم توفي، الأمر الذي انقطعت معه أواصر العلاقة الزوجية بينها وبين مورث المدعي عليهم كما يتوافر معه شروط استحقاق المدعية المعجل ومؤخر صداقها المثبتين بوثيقة زواجها المرفقة بالأوراق لا سيما وإنه ا لم تتقاضي أيا منها حيث سلفت البيان امام هيئة المحكمة.
وقالت المستشارة هايدي الفضالي محامية طليقة أحمد بهجت في تصريح صحفي بأنه صدر حكم بإلزام ورثة بهجت بدفع مبلغ مليون دولار إلى طليقته.
وتابعت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة أحمد بهجت أنها كانت قدمت بلاغا للنيابة ضد ورثة أحمد بهجت، لطلب نفقة ومهر موكلتها، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر.
