أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للطيران المدني، التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية آمنة، تسهم في تعزيز حماية أنظمة وشبكات الطيران المدني في الدولة من التهديدات السيبرانية.
واعتمدت الاستراتيجية على رفع مستوى التنسيق والتكامل بين السلطات الوطنية ذات الصلة لضمان الإدارة الفعالة لمخاطر الأمن السيبراني، وضمان التزام أصحاب المصلحة في مجال الطيران المدني في الدولة بمواصلة تطوير المرونة الإلكترونية، والحماية من الهجمات الإلكترونية التي قد تؤثر في أمن وسلامة واستمرارية أنظمة النقل الجوي.
وحددت الاستراتيجية سبعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز ثقافة الأمن السيبراني في الطيران المدني، وتمكين أصحاب المصلحة في مجال الطيران المدني من حماية أنفسهم من الهجمات السيبرانية، والتزام أصحاب المصلحة بحماية أنظمة وبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستخدمة لأغراض الطيران المدني، بما في ذلك البنية التحتية، وتطوير الموارد البشرية من خلال توفير برامج تدريب ة بأمن الفضاء الإلكتروني للطيران للمعنيين من موظفي السلطات المختصة وأصحاب المصلحة، وضمان استمرارية الإجراءات المُنظمة لأعمال الأمن السيبراني، وتعزيز الثقة في التحول الرقمي لهذا القطاع الحيوي، وتوظيف الابتكار في مجال الأمن السيبراني.
ووضعت الاستراتيجية سلسلة من المبادئ والتدابير والإجراءات لضمان تحقيق أهدافها، وذلك من خلال التركيز على سبعة ركائز أساسية تشمل: التعاون والشراكة الدولية، الحوكمة، التشريعات والأنظمة الفعال، سياسة الأمن السيبراني، تبادل المعلومات، إدارة الحوادث والتخطيط لحالات الطوارئ، وبناء القدرات والتدريب وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إن «إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل محطة جديدة ومفصلية لدعم الجهود الوطنية الرامية نحو تطوير بيئة رقمية آمنة لقطاع الطيران المدني في دولة الإمارات، وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية السريعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً».
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن «رؤية الهيئة العامة للطيران المدني هي تطوير منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة، ويمثل التصدي لتهديدات الأمن الإلكتروني أحد الأولويات لضمان تحقيق تلك الرؤية الطموحة».
بدوره، قال رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد حمد الكويتي، إن «الإمارات في طليعة الدول التي تعمل على إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تساعد في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي للدولة»، مؤكداً أن «مجلس الأمن السيبراني يعمل مع الشركاء الاستراتيجيين على بناء منظومة أمنية سيبرانية تشكل واجهة لحماية القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة».
• 7 أهداف رئيسة حددتها الاستراتيجية الجديدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
