وقّعت دولة الكويت مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بصفتها شريك حوار، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون في مدينة «باناجي» بولاية «غوا» غربي الهند.
وقال سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم بعد توقيعه المذكرة اليوم السبت، إن انضمام دولة الكويت إلى المنظمة بصفتها شريك حوار يعتبر خطوة أولى للانضمام إليها كعضو كامل خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع أهداف سياسة الكويت الخارجية الرئيسية، لاسيما أن التعاون التجاري والاقتصادي وسلسلة التوريد العالمية وأمن الغذاء والطاقة من المجالات التي توليها الكويت أهمية بالغة.
وأكد أن انضمام بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركاء حوار إلى منظمة شنغهاي للتعاون يؤكد الأهمية المتزايدة لمنظمة شنغهاي للتعاون، الأمر الذي سيؤدي إلى قيامها بدور أكبر في تطوير التعاون بين الدول الآسيوية.
وذكر أن أهداف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي تتوافق مع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون، مشيراً إلى أنها تسعى للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة لمعالجة هذه القضايا وأنها حريصة على المشاركة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الكويت تؤكد على دور المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم في تعزيز الأمن الغذائي ووقف انتشار الجوع في مجتمعات الدول.
وأوضح أنه كجزء من مساهمة الكويت في التخفيف من اضطراب سلاسل التوريد العالمية وانعدام أمن الغذاء والطاقة الذي يواجه البشرية بسبب جائحة «كوفيد 19» والنزاعات الإقليمية فإن الدولة عملت ولا تزال تعمل مع مجموعة من الشركاء في المنطقة لبناء سلاسل التوريد المرنة ومعالجة أزمة الغذاء والطاقة.
وأعرب السفير الناجم عن شكره لأمين عام منظمة شنغهاي للتعاون في كلمة ألقاها بعد التوقيع على منح دولة الكويت صفة شريك حوار في المنظمة خلال الاجتماع الذي عقد خلال الفترة من 45 مايو الجاري، فيما أعرب كذلك عن تطلع دولة الكويت للعمل معها لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة حكومية دولية أسست في شنغهاي في 15 يونيو 2001 وتتألف حالياً من ثماني دول أعضاء هي «أوزبكستان باكستان روسيا الصين طاجيكستان قيرغيزستان كازاخستان الهند»، وأربع دول بصفة مراقب هي «أفغانستان إيران بيلاروسيا منغوليا».
وتهدف منظمة «شنغهاي للتعاون» وهي أكبر منظمة إقليمية في العالم من حيث المساحة والسكان إلى بناء نظام عالمي متعدد المراكز يتسق بشكل تام مع قواعد القانون الدولي ومبادئ الاحترام المتبادل التي تلبي مصالح كل دولة مع وضع احتياجاتها وطموحاتها المتبادلة في الاعتبار.
ووقّعت كل من الإمارات والمالديف وميانمار مذكرة تفاهم للانضمام للمنظمة كشريك حوار.
