اخر الاخبار

“مجموعة السبع” تدعو لهدنة إنسانية في غزة

دعا وزراء خارجية “مجموعة السبع” اليوم، الأربعاء 8 من تشرين الثاني، إلى هدنة إنسانية في غزة، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإطلاق سراح الأسرى، مع المطالبة بالعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقًا.

وفي بيان مشترك وبعد اجتماعهم على مدار يومين، شدد الوزراء على ما اعتبروه “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مع ضرورة حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان، أن أعضاء المجموعة ملتزمون بإعداد حلول طويلة الأمد لغزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقًا، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا، معتبرين أن “حل الدولتين” السبيل الوحيد لسلام عادل ودائم وآمن.

وانعقد اجتماع المجموعة في العاصمة اليابانية، طوكيو، بمشاركة وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

وقال وزير الخارجية الياباني، يوكو كاميكاوا، إن من المهم أن تتمكن المجموعة من إصدار رسالتها الموحدة الأولى عبر بيان بشأن هدنة إنسانية.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن البيان يعكس بدقة ما جرت مناقشته، مشيرًا غلى وجود “وحدة حقيقية” بين الكتلة، وذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان جميع أعضاء المجموعة يطالبون بهدنة إنسانية أو أن بعضهم يفضل وقفًا كاملًا لإطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ستدرس “فترات توقف تكتيكية صغيرة”، مع رفضه دعوات وقف إطلاق النار، معتبرًا أن من شأنه السماح لـ”حماس” بإعادة تنظيم صفوفها.

بايدن يحث على الهدنة

ونقل موقع “أكسيوس” أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي في مكالمة هاتفية بينهما الاثنين الماضي، على الموافقة على وقف القتال لمدة ثلاثة أيام، في سبيل إحراز تقدم بملف الأسرى المحتجزين في غزة.

وخلال مقابلة مع شبكة الأخبار الأمريكية (ABC)، أمس الثلاثاء، قال نتنياهو، إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة دون عودة الأسرى، وأن إسرائيل ستضطر للسيطرة عسكريًا على أمن القطاع لفترة زمنية غير محددة بعد انتهاء القتال.

هذه التصريحات تبعها تشكيك أمريكي بقدرة إسرائيل على إدارة القطاع، إذ رجح وزير الخارجية الأمريكي أن تكون هناك فترة انتقالية بعد انتهاء الصراع الحالي.

المصدر: عنب بلدي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *