كتلة الحوار: الحل الأساسي لجذب الاستثمارات الخارجية دعم المستثمر المحلي وحل مشكلاته

قامت مؤسسات Moody s و S & P بتغيير نظرتها للاقتصاد لإيجابية في ضوء التدفقات النقدية التاريخية من خلال مشروع رأس الحكمة ودعم الجهات الدولية والشركاء والأصدقاء.

وفي ضوء هذه التقييمات الايجابية وحرص حكومة الظل بكتلة الحوار على ضرورة اقتناص فرصة التدفقات المالية الحالية لدعم الاقتصاد والعبور لمنطقة أكثر  استقرارا نلقى الضوء على بعض النقاط الحرجه والتي ينبغى وضعها على قمة أولويات الحكومة الحالية.

وأشارت كتلة الحوار إلي أن ، انخفض معدل النمو في الربع الأولى من العام المالي الحالي ل 2.6 % وذلك للمرة الثانية على التوالي بتأثير النمو السلبي لقطاعات الغاز والصناعة والتعدين والتي تراوحت معدلاتها السلبية من ١٢٪؜ ل ٥٪؜ كنتيجة لتأخر مدفوعات الشركات الأجنبية وعدم توافر مدخلات الصناعة، في نفس الوقت قطاعات أخرى أحدثت نموا استثنائيا بقيم تتراوح من 16 % و 10 % كقطاعات الاتصالات والسياحة وقناة السويس، وعليه نرى ضرورة وضع حلول عاجلة للقطاعات السلبية ودعم القطاعات الإيجابية.

وأوضحت حكومة الظل بكتلة الحوار،  أن حدوث انكماش في القطاع الخاص ظهر بوضوح نتيجة لانخفاض مؤشر مديري المشتريات بمصر والذي سجل ٤٧ أقل من حده الداني للمدى البعيد ٤٨، كنتيجة لاستمرار زيادة الأسعار والحاجة لتأكيدات أكبر لاستقرار الأسواق.

واستطردت: نري  هنا ضرورة إحكام القبضة على الأسعار بالأسواق وتوجيه رسائل إيجابية داعمة للقطاع الخاص.

وتابعت : أن ارتفاع العجز في الميزان التجاري ليصبح 3.1 مليار في ديسمبر ٢٠٢٣ دولار بدلا من 1 9 مليارات دولار في ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات من 6.1 في ديسمبر ٢٢ إلى 6.5 مليارات دولار في ديسمبر ٢٠٢٣، مع تراجع الصادرات لنفس الفترة.

واستكملت كتلة الحوار حديثها قائلة: يبدوا  أن فجوة العجز التجاري ستصبح في ازدياد وذلك نتيجة لقانون ١٧٣ لسنة ٢٠٢٣ وهو تعديل لقانون ١٢١ لسنه ١٩٨٢ والذي يسمح للشركات ذات الأغلبية الأجنبية بالحصول على شهادة استيرادية لمدة عشر سنوات، بينما كان القانون السابق يسمح فقط للشركات ذات الأغلبية المصرية (أكثر من ٥١٪؜) بالاستيراد وهو ما أدى لزيادة عجز الميزان التجاري في الوقت الذي لم نشهد فيه أثر هذا القانون في جذب استثمارات خارجية أو تشجيعها.

وترى حكومة الظل أن تعديل القانون إيجابي ولكن قد يكون التوقيت غير موفق لذا؛ نرى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لسد هذه الفجوة ووضع ضوابط حتى لا تتسع

أيضا اتساع العجز التجاري للنفط والغاز في مصر كنتيجة للتحول من فائض بقيمة 626 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2022 إلى عجز قدره 650 مليون دولار وذلك كنتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 66 % وزيادة الواردات بنسبة ٢٢٪؜ وذلك نتيجة للتغيرات الجيوسياسية والحروب بالمنطقة.

أما عن الاستثمار الأجنبي المباشر، فنرى انخفاضا ملحوظا في التدفقات النقدية للاستثمار المباشر من 6 73 مليار دولار في الربع الأول من العالم المالي السابق ل 2.43 مليار دولار للعام المالي الحالي…

لذا؛ تؤكد حكومة الظل على أن الحل الأساسي لجذب الاستثمارات الخارجية هو دعم المستثمر المحلي وحل مشكلاته كونه المسوق الأول والجاذب الأكبر من خلال شراكاته للاستثمار الأجنبي وما تتضمنه هذه المشكلات من عوار المحاسبة الضريبية والإجراءات الحكومية المعوقة.

كما تثمن حكومة ظل كتلة الحوار على جهود الحكومة لانضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA) من قبل مجلس الوزراء في 29 فبراير، 2024 وكذلك تفعيل التجارة التفضيلية مع جنوب أفريقيا بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

وهنا تؤكد حكومة الظل على حتمية دعم مبادرات تنمية الصناعة والصناعات المرتبطة بالزراعة والاستزراع السمكي للاستفادة القصوى من هذه الجهود ودعم الاقتصاد والبناء بقوة على التدفقات النقدية التاريخية.