اخر الاخبار

التضخم في تركيا يقفز لقمة 3 أعوام مع تهاوي الليرة

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31 % على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51 % على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7 %، وفقا لما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99 % على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني، مسجلا زيادة سنوية 54.62 %.

وأقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير المالية لطفي إيلفان وعين خلفا له نور الدين النبطي، يوم الخميس.

وكان أردوغان قد أمر بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وفي لقاء مع قناة ”تي آر تي1“ الحكومية، حول الوضع الاقتصادي في تركيا، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء ، إن ”الفائدة سبب والتضخم نتيجة، ونعمل حاليًا على تخفيض الفائدة، وسنرى معا انخفاض التضخم“.

وصرح أردوغان أنّ هدف حكومته: ”توفير الراحة لشعبنا وتجارنا عبر نسبة فائدة منخفضة وتوفير المزيد من الاستثمارات“.

وأيّد أردوغان تخفيفات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وتوقع أردوغان أن تشهد تركيا لغاية الانتخابات المقبلة تعافي الليرة، وتراجع التضخم نتيجة لتقليص نسبة الفائدة، مؤكدًا ”سنشهد لغاية الانتخابات المقبلة عام 2023 تعافي الليرة وتراجع التضخم“.

وشدد أردوغان في حديثه: ”لن نسمح لأحد أن يجعل النمو الاقتصادي غير مستقر وسنخرج من هذه الدوامة“، معتبرا أن الاقتصاد التركي يتمتع بقوة وقدرات تمكنه من التصدي للتهديدات الاقتصادية.

وخسرت الليرة 45 % من قيمتها منذ بداية العام و29 % في نوفمبر/ تشرين الثاني وحده أمام الدولار الأمريكي.

وتوقّع الرئيس التركي أن يبلغ نمو اقتصاد تركيا 10 % كحد أدنى، خلال العام الجاري.

وقال أردوغان إن حكومته ”لن تتسامح مع من يسعون لإرباك السوق ويتلاعبون بالأسعار“.

وأضاف الرئيس التركي: ”نواجه مضاربات في الفائدة والعملات الأجنبية، ونحن فقط من يستطيع منع ذلك“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *