حسن الستري
للسيطرة على مخالفات العمالة غير النظامية
كشفت النائب جليلة علوي عن تقدمها باقتراح برغبة بشأن زيادة أعداد المفتشين في كل من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون البلديات، وإعادة نظام أجر العمل الإضافي «الأوفر تايم» للموظفين الحاليين كما هو معمول به سابقا للسيطرة على مخالفات العمالة غير النظامية.
وبينت أن المقترح يأتي من أجل السيطرة على مشكلة تفشي العمالة السائبة في مختلف الأسواق والقطاعات، ورصد العمالة غير النظامية التي كثرت مشاكلها وتكررت خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى المخالفات المتكررة التي ترتكب من قبل هذه العمالة والتي تُرصد على وسائل التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، الأمر الذي يسبب تشويهاً للوجه الحضاري للمملكة، كما كانت هذه العمالة المخالفة سببا في تفشي جائحة كورونا بسبب تكدسهم في مساكن غير نظامية وغرف ضيقة لا تلبي أدنى الاشتراطات الصحية وعملهم خارج إطار القانون، ما يعكس الحاجة الملحة إلى وضع الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة، ومن بين هذه الحلول فتح باب التوظيف لزيادة عدد المفتشين في مختلف القطاعات المعنية، وأهمها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون البلديات للسيطرة على هذه المشكلة والقضاء عليها وضمان عدم عودتها مستقبلا.
وتابعت: لما كان من واجب السلطة التشريعية التعاون مع السلطة التنفيذية لسد الثغرات وإيجاد الحلول، كان من الواجب التقدم بهذا المقترح لمعالجة المشكلة، بالإضافة إلى ضرورة إعادة نظام «الأوفر تايم» للمفتشين لتمكينهم من القيام بعملهم على أكمل وجه، وخصوصا خلال هذه الفترة الحساسة التي تتكرر فيها الممارسات السلبية من قبل هذه العمالة، مع تأكيد ضرورة توظيف موظفين خاصين بتلقي شكاوى المواطنين وزيادة فاعلية التواصل مع أفراد المجتمع بهدف رصد هذه العمالة المخالفة.
ووقع المقترح مع النائب جليلة علوي، كل من النواب محسن العسبول ومحمد الرفاعي وأحمد قراطة وهشام العشيري.
