صلالة العُمانية
يناقش الملتقى العُماني اليمني لتسهيل الاستثمار بمجمع السُّلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، والفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين وأصحاب الأعمال اليمنيين، إلى جانب تسهيل عملية الاستثمار أمام الشركات اليمنية في سلطنة عُمان، والاطلاع على القوانين التجارية والمحددات الاستثمارية المتنوعة.
رعى الملتقى صاحب السّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بحضور معالي محمد حزام الأشول وزير التجارة والصناعة اليمني.
ويأتي الملتقى بتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وبالتعاون مع مكتب محافظ ظفار، ويستمر لمدة يومين، لتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان والقطاعات الواعدة المستهدفة في رؤية عمان 2040، ومن بينها الصناعات التحويلية، والثروة الزراعية والسمكية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والبحث العلمي والابتكار، بهدف إتاحة الفرصة لإقامة شراكات فعّالة بين أصحاب الأعمال العُمانيين واليمينين.
وتضمن افتتاح الملتقى تقديم عرض مرئي عن الموارد والمقومات الاستثمارية بمحافظة ظفار، وتقديم عدد من أوراق العمل والجلسات الحوارية، بمشاركة مختصين من الجهات الحكومية والخاصة المعنيين بقطاع الأعمال والاستثمار، إلى جانب افتتاح المعرض المصاحب للملتقى.
وألقى نايف بن حامد فاضل رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار، كلمة أشار فيها إلى أنّ الملتقى يأتي لتوسيع حجم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، موضحًا أنّ سلطنة عُمان تتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية الواعدة التي تُسخر لتعزيز الاستثمار وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة.
وأضاف أنّه بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية حتى أكتوبر 2023 نحو 112 مليون ريال عماني، لافتًا إلى أنّ فرع الغرفة بمحافظة ظفار يولي أهمية قصوى لمد الجسور الاقتصادية والاستثمارية، وعرض ما تقدمة سلطنة عُمان من تسهيلات ودعم للمستثمرين من خلال التشريعات الجديدة الجاذبة للاستثمار مع أصحاب الأعمال.
من جانبه، ألقى الدكتور نبيل سعيد غانم رئيس مجموعة الغانم للتجارة والاستثمار اليمنية، كلمةً أشار فيها إلى السعي للتعاون والاستثمار بين الجانبين العُماني واليمني في عددٍ من المجالات، من بينها التعدين والسياحة والأسماك والدعم اللوجستي، مبينا أنّ التاريخ والجغرافيا والعادات والتقاليد والروابط الاجتماعية التي تجمع البلدين تُعد من العوامل المهمة لتعزيز المجال الاقتصادي والتجاري المشترك.
ويهدف الملتقى إلى تيسير الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال فهم قوانينه ومحدداته، وتشجيع التفاعل بين رجال الأعمال العُمانيين واليمنين، إضافة إلى تبادل الخبرات وتحسين جودة العمل والمنتجات، وتعزيز الابتكار والتطوير إلى جانب مساهمة رأس المال العُماني واليمني في التنمية الاقتصادية.
