اخبار الإمارات

«زايد للإسكان» يصدر 755 قراراً سكنياً بـ 576 مليون درهم

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن عدد القرارات الإسكانية التي أصدرها خلال يونيو الجاري تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، بلغ 755 قراراً بقيمة 576 مليوناً و350 ألف درهم، تشمل 560 تمويلاً سكنياً، بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 443 مليوناً و900 ألف درهم، و126 منحة سكنية ضمن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بقيمة 77 مليوناً و250 ألف درهم، إضافة إلى 69 مسكناً حكومياً (قرض) بقيمة 55 مليوناً و200 ألف درهم.

وأكد مدير البرنامج المهندس محمد المنصوري، أن إجمالي قرارات المساعدات السكنية التي أصدرها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 2052 قراراً، تنوعت بين مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف، بقيمة تصل إلى مليار و583 مليوناً، و701 ألف درهم.

ولفت إلى أن قرارات التمويل السكني مع المصارف التي أصدرها البرنامج منذ بداية العام حتى اليوم بلغت 1430 قرار مساعدة سكنية، لتبلغ بذلك نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة البالغة 1500 قرار، 95%، فيما وصل المستهدف ضمن السياسة الإسكانية الجديدة للعام الجاري إلى ثلاثة آلاف قرار سكني.

وقال: «نحن مستمرون في العمل الجاد لتنفيذ توجيهات القيادة، ودعم قطاع الإسكان الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى باهتمام ومتابعة الحكومة، ويقع في مقدمة اهتمامات القيادة، لما يلعبه من دور حاسم في تحسين جودة حياة مواطني الإمارات، وتحقيق السعادة والحياة الكريمة لهم ولأبنائهم».

وأوضح أن برنامج الشيخ زايد للإسكان بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، وضع خططاً وبرامج واضحة وبذل جهوداً ضخمة لإطلاق المبادرات والمشروعات النوعية الهادفة إلى تطبيق المستهدفات الإسكانية للخمسين عاماً المقبلة، وتسريع خطواتها نحو تحقيق الاستقرار السكني، وأن البرنامج يبذل مساعيَ حثيثة في سبيل تلبية متطلبات المواطنين الذين تقدموا للحصول على المساعدات الإسكانية وتسريع إنجاز الطلبات، لافتاً إلى أنه من بين مستهدفات البرنامج للمرحلة المقبلة، توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين منه.

وأكد أن البرنامج يواصل جهوده الحثيثة لاستشراف مستقبل الإسكان الحكومي في الدولة، والبحث عن الحلول والاحتياجات الإسكانية المستقبلية، بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الحكومي «الاتحادي والمحلي» والقطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *