منها الفساد وعدم تدريب الموظفين..
مناقشات جديدة بدأت حول قانون البناء الموحد، واتجاه الحكومة لإصدار تعديلات وإقرارها، بسبب المشكلات التي يواجهها المواطنون بشأن منظومة البناء، لينضم بذلك القانون إلى مجموعة التشريعات والقرارات التي خرجت دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.
وشهدت الفترة الأخيرة خروج عدد من القوانين والقرارات، التي تسبب عدم ضبطها وإلزام المواطنين بها انتقادات عدة حول إشكالية الإقرار وآلية التطبيق، ولعل أبرز تلك القوانين انتظار المركبات في الشارع وهو «السايس»، بالإضافة لقانون مواعيد فتح وغلق المحال، وكذلك تراخيص المحال التجارية وغيرها.
وبحسب خبراء التنمية المحلية، فإن الأزمة ليست في إقرار القوانين وإصدارها من عدمه، ولكن في وجود ضمانة حقيقية في التطبيق، لا سيما في ظل الكثير من الإشكاليات المرتبطة بفساد المحليات، وجهل الموظفين بالتطبيق، والعقبات التي تفرضها البيروقراطية.
وأكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون البناء الموحد يهدف للتيسير على المواطنين في عملية البناء والتراخيص، سواء في التعامل مع الجهات المعنية وذلك من خلال التطبيق السليم للتشريع على أرض الواقع، إضافة إلى بيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه وتسهيل استخراج رخصة البناء، وتقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات ومدة سريانها، وقرارات التقسيم بالمحافظات، كما يحدد مشروع القانون ضوابط بشأن ولاية وتحديد اختصاصات ومسئوليات كل من الوزارات المعنية.
وأشارت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يعمل على فض التشابك بين الوزارات مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة والزراعة، وتسهيل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة، تيسيرا على المواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون يتطرق لملف التخطيط والتنمية العمرانية المحلية وفقا لما هو معمول به فى القانون الحالى.
ولفتت «إسكان الشيوخ»، إلى أن فلسفة القانون قائمة على أهمية عدم عودة البناء المخالف والمتناثر والعشوائى مرة أخرى، مشيرة إلى أن القانون الحالى يعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد.
وفي هذ السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن قانون للبناء الموحد ليس قانونا ولكنها تعديلات على القانون الموجود حاليًا، مشيرا إلى أن هذا القانون تقدمت به الحكومة لمجلس الشيوخ لمناقشته وهو مازال حتى هذه اللحظة بالشيوخ.
وأضاف في تصريح خاص لـ«» أن هناك الكثير من القوانين التي صدرت لائحتها التنفيذية ولم تطبق، على سبيل المثال قرار رئيس الوزراء بمنع استيراد التوكتوك، وعدم سيره في الشوارع الرئيسية، وكذلك قانون انتظار السيارات في الشارع المعروف بقانون السايس.
وأشار إلى أن الإشكالية في أن الحكومة تفقد هيبتها عند عدم تطبيق القانون على الرغم أنه في الأصل شرع القانون لينفذ، بالإضافة إلى أنه يجرئ المواطن على التجاوز وعدم احترام القانون، بالإضافة إلى أن القوانين تفقد معناها، متابعًا: «حتى هذه اللحظة قرارات لرئيس الوزراء بشأن مواعيد الغلق والفتح للمحال التجارية لا يتم تطبيقها».
ولفت إلى أن المحليات بها كم من عدم الانضباط والفساد كبير جدًا ومن مصلحة أي شخص منحرف استمرار هذه الفوضى لأنه مستفيد منها.
وتابع خبير ملف الإدارة المحلية: «الحل في ضرورة الدراسة الجيدة من قبل الحكومة بشأن مدى ملاءمة الظرف السياسي والتوقيت لصدور القرارات والقوانين، فلا يجوز فرض ضريبة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، بالإضافة للتأكد من إتاحة آليات تنفيذ القانون، وترتيب الظروف والأدوات لإنجاح القانون، ووضع استعدادات للجهات المسؤولة عن تنفيذ للقانون»، متابعًا أن ذلك لا يعنى أنه لا توجد هناك تشريعات ملحة ولكن لا بد من ضمان تنفيذ القانون.
بدوره، قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مجلس الشيوخ ناقش قانون البناء، لأنه يحتاج تعديلات لضبط مشكلات الواقع الذي نعيشه، متابعًا: «حتى الآن لم يصل لجنة الإسكان بمجلس النواب».
وأضاف في تصريح خاص لـ«»: «نحن في الوقت الحالي بحاجة لقانون بناء ولكننا أكثر حاجة لتطبيق منضبط على الأرض»، متابعًا: «من الأحسن عدم إصدار التطبيق ما دام لا نقوم بتطبيقه».
واستكمل «منصور» حديثه: «هناك أزمات تتعلق بتطبيق القوانين الخاصة بالمحليات»، مشيرًا إلى أن الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن بها عجز شديد، مما يعطل مصالح الموظفين والمواطنين، بالإضافة إلى أزمات فساد المحليات، وكذلك عدم صدور قانون المحليات، وعدم تدريب الكوادر والموظفين.
