تعد شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية من الشركات الهامة في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل والمواد الكيماوية والأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية، إلا أن الشركة شهدت، خلال الفترة الأخيرة، مخالفات مالية وإدارية أهدرت ملايين الجنيهات من أموال الشركة، حسب تقرير رقابي صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن فحص القوائم المالية للشركة.
وكشف التقرير الرقابي الذي حصلت «» على نسخة منه في بدايته تفاصيل سرقة إحدى السيارات المملوكة للشركة، حيث تم سرقة السيارة رقم «197 ق وب» ماركة «بيد فورد»، والتي تم تحميل قيمتها على السائق، لكن الأصول الثابتة مازالت تتضمن قيمتها.
وتطرق التقرير إلى مشروعات وأعمال التطوير داخل شركة القاهرة للأدوية والتي لم تر النور حتى الآن، بالرغم من صرف نحو 70.851 مليون جنيه عليها مدرجة تحت بند مشروعات تحت التنفيذ، تتمثل في صرف 60.448 مليون جنيه قيمة بعض المشروعات المتوقفة والخاصة بتطوير الأقسام الداخلية بالشركة وهي (قسم البركسيمول، وقسم الكسوة السكرية، أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب، وقسم الساشيت، و80% من ماكينة البار كود، ونظم التحكم على مشروع تبريد التنكات، ومشروع تطوير محطة الكهرباء الجديدة)، وكذلك صرف نحو 10.403 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على مشروع التحول الرقمي من (بنية تحتية، وأقساط مسددة للشركة القابضة لشركات ميكروست والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة ديجي تك) والذي لم يتم الانتهاء منه وتشغيله حتى تاريخه.
وذكر التقرير، أن قيمة الأصول حق الانتفاع (أصول عقود إيجارية) بلغت نحو 56.772 مليون جنيه تم تقييمها بالقيمة الحالية طبقًا لمعيار المحاسبة رقم (49) بشأن عقود التأجير، في حين أن ما سوف تتكبده الشركة خلال فترة التأجير البالغة 10 سنوات نحو 79.510 مليون جنيه، تمثل قيمة عقد الإيجار الخاص بمساحة الأرض المقام عليها مبان تصلح كمخازن والواقعة داخل مركز شباب الساحل، حيث قامت الشركة بالاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية لتقييم وتحديد القيمة الإيجارية الشهرية للمتر المربع، دون عمل دراسة للبدائل الاستثمارية لاقتناء مخازن بدل من الإيجار في ظل ضخامة مبلغ الإيجار المدفوع عن العشر سنوات، ومدة عقد الإيجار وأهمية وجود فروع بيعية ومخازن نوعية (تعبئة وتغليف، خامات، زجاج).
وأكد التقرير، أن حساب العملاء تضمن نحو 11.047 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل تلك المديونيات.
ولفت التقرير، إلى وجود فروق في بعض أرصدة العملاء بلغت نحو 1.352 مليون جنيه، تتمثل في نحو 934 ألف جنيه في رصيد العميل (الشركة المصرية لتجارة الأدوية) لم يتم البت فيها حتى تاريخ الفحص، ونحو 135 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة ابن سيناء) عبارة عن الخصم النقدي المخصوم دون وجه حق من جانب العميل، ونحو 283 ألف جنيه في رصيد العميل (شركة فارما أوفرسيز) عبارة عن الخصم النقدي المخصوم دون وجه حق من جانب العميل.
وقال التقرير، إن الرصيد المدين لعملاء السداد النقدي (الأهرامات فارما، وأجياد فارما، جمعية صيادلة الدقهلية) بلغ نحو 92.579 مليون جنيه، منه نحو 73.348 مليون جنيه مديونية مرحلة من العام المالي السابق دون سداد حتى تاريخه على النحو التالي (نحو 25.250 مليون جنيه للعميل أجياد فارما، ونحو 19.525 مليون جنيه للعميل الأهرامات فارما، ونحو 28.572 مليون جنيه للعميل جمعية صيادلة الدقهلية)، بالإضافة إلى عجوزات في السداد لتلك العملاء بلغت نحو 5.722 مليون جنيه، مع عدم وجود الضمانات الكافية لتلك الشركات للحفاظ على أموال الشركة لدى الغير، الأمر الذي أدى إلى ظهور عجز في صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 59.20 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل، الأمر الذي يستجوب إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن.
وأضاف التقرير أن مخزون الإنتاج تضمن نحو 9.307 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة «هولد» قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وأصناف بطيئة الحركة ورواكد كونت الشركة عنها مخصص بنحو 2.655 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي (نحو 3.700 مليون جنيه قيمة مستحضرات محرزة هولد بمعرفة وزارة الصحة، ونحو 93 ألف جنيه قيمة كمية 18798 علبة روبالجين كريم منتهية الصلاحية، ومستحضرات قاربت صلاحيتها على الانتهاء بنحو 476 ألف جنيه، ومستحضرات راكدة وبطيئة الحركة بنحو 4.729 مليون جنيه).
وأشار إلى أن مخزون الإنتاج غير التام تضمن نحو 185 ألف جنيه تشغيلات متوقفة تم ترحيلها من العام المالي السابق، وأضاف أن المخزون السلعي تضمن نحو 18.347 مليون جنيه قيمة مستلزمات سلعية (خامات، وقطع غيار، ومواد ومهمات، ومواد تعبئة وتغليف) تم تسعير إضافتها المخزنية تقديريًا لعدم ورود الفواتير الخاصة.
ولفت التقرير، إلى أن مخزون الخامات تضمن نحو 1.125 مليون جنيه تتمثل في نحو 690 ألف جنيه قيمة أصناف قاربت صلاحيتها على الانتهاء، ونحو 89 ألف جنيه قيمة خامات منتهية الصلاحية، ونحو 346 ألف جنيه خامات راكدة.
ونوه إلى أن قيمة خسارة الأصناف التي يقل صافي سعر بيعها عن تكلفتها بمخزون الإنتاج التام بلغت نحو 977 ألف جنيه، منها نحو 249 ألف جنيه مستحضرات شركة أبوت.
وطبقا للتقرير، فإن حساب الأرصدة المدينة ما زال يتضمن نحو 1.362 مليون جنيه أرصدة مدينة متوقفة مكون عنها مخصص بكامل القيمة، كما أن المديونية المستحقة على شركة (إيبفى) بلغت نحو 1.769 مليون جنيه ولم يتضح أسباب عدم سدادها علمًا بأنه لم يتم إنتاج مستحضرات لتك الشركة خلال فترة المركز المالي.
ولفت التقرير، إلى أن حساب الأرصدة المدينة ما زال متضمنا 512.8 ألف جنيه باسم «إيمان حماد» والخاص بتسجيل مستحضرات الشركة لدى هيئة الدواء المصري والذي تم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب التنفيذي لمراجعة أعمال السلف المؤقتة المنصرفة للسيدة المذكورة إلا أن نتيجة أعمال اللجنة لم تخرج للنور حتى تاريخه.
وأكد التقرير، أن المطابقة التي تمت مع الشركة القابضة للأدوية أظهرت وجود فروق بنحو 6.6 مليون جنيه يجب تسويتها بدفاتر شركة القاهرة، وتتمثل في نحو 6.235 مليون جنيه قيمة الفائدة المستحقة عن أرض 6 أكتوبر المقيدة بدفاتر شركة القاهرة وملغية في حسابات الشركة القابضة، ونحو 209 آلاف جنيه قيمة مصروفات مركز التدريب، و188.6 ألف جنيه قيمة مصروفات واردة بكشف حساب الشركة القابضة يتعين إثباتها بدفاتر شركة القاهرة.
وذكر التقرير، أن قيمة الخسائر التي تحملتها الشركة نتيجة إنتاج وبيع مستحضرات بأسعار تقل عن التكلفة الصناعية بلغت نحو 1.522 مليون جنيه، مشيرًا إلى صرف عمولات بيع لرئيس قطاع التسويق ومدير عام تنمية المبيعات ومندوبي المبيعات بنحو 235 ألف جنيه خلال 3 أشهر وذلك عن مبيعات لم يتم تسليمها للعملاء ومازالت موجودة بمخازن الشركة، كما لم يتم سداد ضريبة الدخل المستحقة وقيمة المساهمة التكافلية الأمر الذي يعرض الشركة لغرامات عدم سداد الضريبة المستحقة.
وكشف التقرير الرقابي، عن وجود علامات استفهام غير واضحة الإجابة حول تصنيع المستحضرات لشركة أبوت، مؤكدًا أن مبيعات تصنيع المستحضرات للشركة المذكورة ما زالت تحقق ربحية متدنية وضعيفة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في تعديل أسعار التصنيع لتك الشركة بما يعود بالنفع على الشركة.
وأوضح التقرير، أن قيمة مبيعات تصنيع المستحضرات لشركة أبوت بلغت نحو 73.506 مليون جنيه بنسبة 29% من صافي المبيعات، وبلغ مجمل الربح لإيرادات النشاط بعد خصم تكلفة الإنتاج نحو 508 آلاف جنيه بنسبة 0.63% من مجمل الربح البالغ نحو 80.782 مليون جنيه، في حين بلغ صافى الربح لتلك الإيرادات بعد خصم المصروفات الإدارية والعمومية نحو 149 ألف جنيه، مع العلم بأن مبيعات بعض المستحضرات الخاصة حققت خسارة بنحو 3.751 مليون جنيه وفقًا للبيان المعد بمعرفة الشركة، ومما يثير العجب قيام شركة القاهرة للأدوية بعد ذلك بمنح تمويلات لشركة أبوت بلغت نحو 56.126 مليون جنيه.
