خبراء: مد العمل بنسبة 25% للمشروعات الصغيرة يشجع على التصنيع المحلي ويخفض فاتورة الواردات

البنك المركزي المصري

أعلن مجلس إدارة البنك المركزى المصرى موافقته على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر.

وفى السطور التالية تستعرض جريدة “بلدنا اليوم” آراء الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين حول تأير هذا القرار على جذب مزيد من الاستمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزى بمد العمل بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، لمدة عام أخر، مؤكدا أن القرار يسهم فى دعم وتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه المشروعات تحقق تنمية اقتصادية كبيرة وتستوعب أعداد كبيرة من العمالة.

أوضح غراب، أن مد البنك المركزى العمل بالقرار لمدة عام آخر يؤكد أن المصارف مستمرة فى تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم فى توسع هذه المشروعات وزيادة حجم إنتاجها وتحويلها لشركات كبيرة لتستوعب عدد أكبر من العمالة، وتصبح إضافة هامة للاقتصاد المصرى، مضيفا أن القرار يعمل على تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ويذلل العقبات التى تعترض طريقهم، لأنه ييسر ويسهل من تعامل البنوك مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم التمويل اللازم لها.

وأشار غراب، أن مبادرة البنك المركزى تولى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة، لما لها من أهمية فى تعزيز النمو الاقتصادى بمصر، موضحا أن تلك المبادرة ساهمت فى تحويل كثير من المشروعات الصغيرة إلى شركات كبرى، مضيفا أن هذا قطاع هذه المشروعات له أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد القومى وله قدرة كبيرة على توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، مضيفا أن المبادرة أيضا تسهم فى ضم عدد كبير من هذه المشروعات للاقتصاد الرسمى للدولة ليستفيد من مبادرة البنك المركزى للحصول على تمويلات.

تابع غراب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الاقتصادى، ومبادرة البنك المركزى تساعدها على النمو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى المصرى وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى والمساهمة فى تعظيم الصناعة الوطنية وتشجيع التصنيع المحلى وخفض فاتورة الواردات، مضيفا أن هذا القطاع من المشروعات يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وقال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، إن هذا القرار يهدف إلى تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر، والتى تمثل شريحة مهمة من الاقتصاد المصرى.

وتعد هذه الشركات والمنشآت من أكثر الفئات تضررا من الأزمات الاقتصادية، كما أنها تلعب دورا أساسيا فى خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادى.

وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدى القرار إلى زيادة فرص الحصول على التمويل للشركات والمنشآت متناهية الصغر، حيث سيوفر لها فرصا أكبر للحصول على التمويل الذى تحتاجه لنمو أعمالها.

وأشار “أبو الفتوح” إلى أن الشركات والمنشآت متناهية الصغر تلعب دورا مهما فى خلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادى فى مصر، حيث توفر هذه الشركات والمنشآت ما يقرب من 20% من فرص العمل فى مصر، كما أنها تساهم بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتابع أن قرار البنك المركزى المصرى يعتبر خطوة مهمة فى دعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر فى مصر، ومع ذلك، من المهم اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لضمان تعظيم الأثر الإيجابى لهذا القرار مثل تطوير أدوات التمويل المناسبة وتعزيز الوعى المالى للشركات والمنشآت متناهية الصغر، حتى تتمكن من إدارة شؤونها المالية بكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من التمويل الذى تتلقاه.

وقال خبير الاقتصاد والمحلل المالى والمصرفى وليد عادل، إن موافقة البنك المركزى المصرى على مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق بنسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر وفقا لمدة عام آخر بنهاية ديسمبر 2024، تساهم فى زيادة حركة النشاط الداخلى للمشروعات، وتوفير فرص عمل جديدة وتقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن القرار يزيد الإنفاق ما يعنى زيادة حجم الإنتاج.

وأكد أن القرار يؤثر بشكل إيجابى فى حركة الاقتصاد بشكل مباشر،من خلال رفع حجم الإنتاج وتشغيل المصانع مرة أخرى، وترويج المواد الأولية، علاوة على ترويج المنتجات فى الأسواق وسد العجز فى بعضها والذى ظهر مؤخرا.

وتابع “وليد عادل” أن القرار سيزيد حجم الاستثمار الفترة المقبلة من خلال دعم أكبر للمشروعات الصغيرة، فضلا عن تشجيع مستثمرين جدد على الإنتاج وتحقيق فائض للدولة، مضيفا إن بعض هذه المشروعات تصدر منتجاتها إلى الخارج، بما يساهم فى توفير الدولار للعملة الصعبة داخل البلاد لحل أزمة الدولار، خاصة مع تراجع عائد قناة السويس بنسبة 40%، الاضطرابات فى البحر الأحمر.

كما أكد على ضرورة إعطاء الاستثمار دفعة قوية، لتوفير أكثر من بديل للعملة الصعبة، المتمثلة فى الدولار وباقى العملات الأجنبية، مثل الاستثمار فى الزراعة والصناعة، والتى تشمل صناعات ثقيلة ومواد أولية،مثل التجربة الصينية الاقتصادية التى اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسى.