اقترح الاتحاد الأوروبي، الأحد “تعزيز الشراكة” مع تونس، من خلال برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو، يتم ضخها “فوراً” في الميزانية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إنها اقترحت على الرئيس التونسي قيس سعيد برنامجاً من 5 نقاط يشمل دعم مكافحة الهجرة السرية، وأعربت عن أملها في توقيع اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بحلول القمة الأوروبية المقبلة، التي يفترض أن تعقد نهاية الشهر الجاري.
وأضافت “من مصلحتنا المشتركة تعزيز علاقتنا والاستثمار في الاستقرار والازدهار، ولذلك نحن هنا”، مؤكدة أنها تعمل باسم “فريق أوروبا”.
وبعدما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو “الشريك التجاري الأول والمستثمر الأول” في تونس، ذكرت بأن أوروبا “دعمت مسار تونس إلى الديموقراطية منذ 2011 (والثورة التي أطاحت بزين العابدين بن علي)، وهو طريق طويل وشاق”.
وتنص مقترحات الاتحاد الأوروبي التي ستكون محور مزيد من المفاوضات على “مساعدة مالية للاقتصاد الكلي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام الاتفاقات اللازمة”.
وتابعت فون دير لايين “يمكننا تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يمكن ضخها في الميزانية اعتباراً من الآن”.
ووصلت رئيسة المفوضية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إلى تونس اليوم لمناقشة الدعم المالي والتعاون الاقتصادي وملف الهجرة الشائك.
وهذه الزيارة الثانية لميلوني إلى تونس خلال أسبوع، حيث تعمل على حشد الدعم داخل دوائر الاتحاد الأوروبي لتوفير تمويلات عاجلة لتونس التي تواجه وضعاً مالياً واقتصادياً دقيقاً.
ويتضمن جدول الزيارة سبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين تونس وصندوق النقد الدولي بجانب مناقشة فرص تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
ويسابق الاتحاد الأوروبي الوقت لتوفير التمويلات اللازمة لتونس لتفادي انهيار اقتصادي محتمل قد يدفع بالمزيد من المهاجرين إلى أراضيها عبر إيطاليا.
وتعاني تونس ديوناً تبلغ حوالي 80% من إجمالي ناتجها المحلي ولم تعد قادرة على الاقتراض من الخارج مما يؤدي إلى نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز، التي تشتريها الدولة وتستوردها.
وتنص النقاط الخمس التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على زيادة الاستثمار في تونس ولا سيما في دعم القطاع الرقمي، واستثمارات في تصدير تونس للطاقات المتجددة وتوسيع برنامج تبادل الطلاب (إيراسموس).
ويتعلق أحد مقترحات بروكسل بمكافحة “الأعمال المشينة” للهجرة السرية التي من أجلها سيقدم الاتحاد الأوروبي لتونس “هذا العام 100 مليون يورو لمراقبة حدودها والبحث عن المهاجرين وإنقاذهم”، بحسب فون دير لايين.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية ، السبت، أن أكثر من 53 ألفا و 800 مهاجراً وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر منذ بداية العام، معظمهم جاءوا من تونس.
