أعلن مجلس الوزراء الإيطالي أمس الثلاثاء في بيان حالة الطوارئ لستة أشهر للتعامل مع قضية الهجرة بعد “الزيادة الكبيرة” في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم.
وقال وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5,45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر، موضحا: “لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي”.
لكن مصدرا حكوميا كشف أن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم مما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
وقادت قوات خفر السواحل الإيطالية الاثنين عمليات لإنقاذ قاربين يحملان 1200 شخص مع انضمام جمعيات العمل الخيري إلى جهود إنقاذ الأرواح، فيما تشير بيانات وزارة الداخلية إلى وصول نحو 31 ألفا و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن ارتفاعا من نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال روبرتو أوكيوتو حاكم كالابريا “من الصواب أن تتمتع وزارة الداخلية والمؤسسات بصلاحيات خاصة للتصدي لظاهرة معقدة وإدارتها إذ تشكل ضغطا على بعض المناطق الجنوبية”. وكانت ميلوني قد حثت الاتحاد الأوروبي في فبراير على بذل المزيد من الجهد لوقف الهجرة غير المشروعة في الوقت الذي شددت فيه عقوبات السجن لمهربي البشر.
