وليد صبري
* 51 عاماً من العلاقات والشراكة الدبلوماسية طويلة الأمد بين البحرين وإيطاليا
* البحرين ملتزمة بدورها الدولي في الحوار بين الأديان
* المملكة تتمتع بتاريخ من المجتمع متعدد الثقافات والتسامح الديني
* نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع البحرين في التقريب بين الأديان والثقافات
* 990 مليون دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2022
* 141.6 % نسبة نمو الصادرات البحرينية إلى إيطاليا سنوياً
* شركات إيطالية تتعاون مع البحرين في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتخصصة
* 14.1 % نسبة الزيادة في صادرات إيطاليا من المنتجات شبه المصنعة للبحرين
* 170 % نسبة نمو صادرات الألمنيوم البحرينية إلى إيطاليا
* إقبال على صادرات إيطاليا من المنتجات شبه المصنعة والأغذية والأزياء
* “ائتمان الصادرات” تقر تسهيلات بـ300 مليون دولار للمصدرين الإيطاليين بالطاقة
* 59.4 % نسبة زيادة صادرات المنتجات الغذائية الإيطالية إلى البحرين
* تعاون بين سفارة روما والمؤسسات الأكاديمية البحرينية لتدريس اللغة الإيطالية
* 48.8 % نسبة الزيادة في صادرات الأزياء الإيطالية إلى البحرين
* تنظيم برامج التبادل الدراسي وتسهيل التعاون بين الجامعات في البلدين
* 600 إيطالي في البحرين يعملون في قطاعات رئيسية مختلفة
كشفت سفيرة الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين باولا أمادي عن “زيادة في التبادل التجاري بين البحرين وإيطاليا خلال عامين بلغت نحو 51%”، موضحة أن “حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 990 مليون دولار في 2022″، مشيرة إلى أن “نسبة النمو في الصادرات البحرينية إلى إيطاليا تبلغ 141.6% فيما بلغت نسبة نمو صادرات الألمنيوم البحرينية إلى بلادها نحو 170%” وخاصة أن هناك إقبالاً على صادرات إيطاليا من المنتجات شبه المصنعة والأغذية والأزياء”.
وأكدت السفيرة باولا أمادي في حوار لـ”الوطن” أن “البحرين وإيطاليا تتمتعان بعلاقات ممتازة طويلة الأمد”، مشددة على أن “البحرين شريك مهم لإيطاليا”، لافتة إلى “التزام البحرين بدورها الدولي في الحوار بين الأديان”، منوهة إلى أن “المملكة تتمتع بتاريخ من المجتمع متعدد الثقافات والتسامح الديني”، معربة عن أملها في “تعزيز الشراكة مع البحرين في التقريب بين الأديان والثقافات”.
وأوضحت أن “هناك شركات إيطالية تتعاون مع البحرين في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتخصصة”، منوهة إلى أن “وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “SACE” أقرت تسهيلات دفع بقيمة 300 مليون دولار لمدة 10 سنوات كتمويل مستدام ومهيكل، بهدف زيادة فرص الأعمال للمصدِّريين الإيطاليين بقطاع الطاقة في البحرين تماشياً مع إستراتيجية زيادة الصادرات التي تم توقيعها وتستهدف النظراء المحليين للمصدِّرين الإيطاليين والمشترين الأجانب المختارين والرائدين”.
وتحدثت السفيرة عن التعاون في المجال التعليمي والأكاديمي، موضحة أن “السفارة الإيطالية في المنامة تتعاون مع المؤسسات الأكاديمية البحرينية، من خلال تعزيز تدريس اللغة الإيطالية، وتنظيم برامج التبادل الدراسي وتسهيل التعاون بين الجامعات”. وإلى نص الحوار:
ماذا عن تطور العلاقات بين البحرين وإيطاليا؟
تتمتع البحرين وإيطاليا بعلاقات ممتازة طويلة الأمد والبحرين شريك مهم لإيطاليا. تقوم علاقاتنا على الحوار السياسي والتعاون في العديد من القطاعات، افتتحت السفارة الإيطالية في المنامة في عام 2002 ويلتزم كلا البلدين يوميا بتسهيل وتعزيز الفرص بهدف تطوير شراكة إستراتيجية مثمرة لكلا الطرفين.
في العام الماضي احتفلنا بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين إيطاليا والبحرين “19722022”، لقد كانت ذكرى سنوية مهمة، تميزت بنجاحات مستمرة، وشهدت العلاقات الثنائية تقدما كبيرا على مر السنين، فقد تطورت وتعززت في كل مجال، ومن بينها السياسي والاقتصادي والثقافي.
في فبراير 2020 قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لإيطاليا، والتقى برئيس الوزراء الإيطالي. وكانت زيارة مثمرة، شهدت أيضا افتتاح سفارة مملكة البحرين في روما. وبهذه المناسبة، وقع وزيرا الخارجية سلسلة من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والإعلام، واتفاقية بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية أخرى بشأن الإعفاء من التأشيرة للإقامات القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة. كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال العلوم الصحية والطبية. ورافق صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد ورئيس مجلس الوزراء وفد من كبار ممثلي القطاعات السياسية والاقتصادية في الدولة، واختتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية “EDB” ووكالة التجارة الإيطالية. وفي نوفمبر 2021 تم إنشاء لجنة إيطالية بحرينية مشتركة، توسع وتعمق التعاون الثنائي في العديد من القطاعات المهمة.
كيف تنظرون إلى تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في البحرين في جامعة سابينزا في إيطاليا؟ وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي؟
يمثل إطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا الإيطالية الشهيرة في عام 2018 خطوة مهمة، ويظهر التزام البحرين ودورها الدولي المهم في الحوار بين الأديان. تتميز العلاقة بين إيطاليا والبحرين بشأن الحوار بين الأديان بوجهات النظر المشتركة والالتزامات النشطة، ما يظهر مشاركة كلا البلدين على المستوى العالمي. وفي عام 2021 شاركت البحرين في منتدى مجموعة العشرين بين الأديان الذي عقد في بولونيا، وفي وقت لاحق من عام 2022 استضافت حوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، الذي شهد مشاركة البابا فرانسيس، وفي يناير الماضي دشن مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في روما “إعلان البحرين”، وفي الآونة الأخيرة، في أبريل 2023، شارك المبعوث الإيطالي الخاص لحرية الدين والمعتقد، المستشار أندريا بينزو، في حوار الأديان لعام 2023 “توسيع الخيمة: حرية الدين والمعتقد”، الذي نظمته البحرين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في المنامة، ونتطلع بحماس إلى تعزيز شراكتنا مع مملكة البحرين في دفع التعاون بين الأديان.
كيف ترى التعايش السلمي والتسامح الديني في البحرين واحتضان المملكة للأقليات الدينية؟
الاحترام المتبادل في حياة الناس وسيلة أساسية لتحقيق السلام، وتتمتع مملكة البحرين بتاريخ من المجتمع متعدد الثقافات والتسامح الديني.
إن التعايش السلمي والحوار أمران حاسمان للمجتمعات في كفاحها ضد العنف والتمييز والكراهية، وإن التزام البحرين في هذا الصدد ملموس في الحياة اليومية خلال خدمتي في البحرين، وكان من دواعي سروري أن أكتشف أشخاصا طيبين بشكل فريد، ومع الانفتاح والاحترام والاهتمام الحقيقي بالثقافات والأديان المختلفة نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع مملكة البحرين في دفع الحوار بين الأديان والتقريب بين الأديان والثقافات.
ما هو حجم التجارة بين البحرين وإيطاليا؟ ماذا عن قيمة الصادرات والواردات؟
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيطاليا والبحرين قوية وتنمو بشكل ثابت على مر السنين. زادت التجارة الثنائية بين البلدين بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في عام 2020 بلغت حوالي 585 مليون يورو، وفي عام 2021 وصلت إلى 622 مليون يورو، وفي عام 2022 بلغت 881 مليون يورو “990 مليون دولار”. كما نمت قيمة الصادرات البحرينية إلى إيطاليا؛ ففي عام 2020 بلغت 127 مليون يورو، وفي عام 2021 بلغت 194 مليون يورو، وفي عام 2022 ارتفعت إلى 468.1 مليون يورو.
ما أهم الصادرات والواردات بين البلدين؟
تتكون غالبية الصادرات الإيطالية من الآلات والمنتجات شبه المصنعة، والأزياء، والأثاث، والمركبات، والمنتجات الغذائية. سجلت القطاعات الثلاثة “المنتجات شبه المصنعة، والأزياء، والمنتجات الغذائية”، معدلات نمو كبيرة في العام الماضي، على التوالي، المنتجات شبه المصنعة “14.1%”، وصناعة الأزياء “48.8%”، والمنتجات الغذائية “59.4%”، ومن ناحية أخرى، تستورد إيطاليا بضائع تبلغ قيمتها حوالي 468.1 مليون يورو من البحرين. أهم السلع التي تستوردها إيطاليا من البحرين هي، الألمنيوم “92%”، ما يدل على أن هناك زيادة سنوية في الصادرات قدرها 141.6%، ومن بينها أيضاً المواد البلاستيكية ومنتجات صناعة رياضة السيارات، كما أن نسبة زيادة صادرات الألمنيوم البحرينية إلى إيطاليا زادت بنحو 170%.
إن التبادل التجاري بين إيطاليا والبحرين مربح حقا للجانبين، حيث تتمتع الشركات الإيطالية بمستوى عال من الخبرة وجودة السلع والخدمات التي يمكن أن تلبي احتياجات البحرين في العديد من القطاعات المهمة، من مشاريع البنية التحتية الكبرى إلى التكنولوجيا المتخصصة المبتكرة.
ما هي خطة إيطاليا لجذب المستثمرين البحرينيين؟ والعكس صحيح؟
الهدف الرئيسي من نشاط جذب الاستثمار هو تحديد الجهات الفاعلة الواعدة اقتصاديا المهتمة بالاستثمار في إيطاليا، وفهم احتياجاتهم، ودعمهم طيلة عملية الاستثمار، مع التركيز بشكل خاص على المراحل الأولية. ووكالة التجارة الإيطالية، جنبا إلى جنب مع “إنفيتاليا Invitalia” هيئة رسمية مهمتها تشجيع الاستثمار الأجنبي في إيطاليا، تشجعان على إنشاء وتطوير الشركات الأجنبية في إيطاليا. وتشمل ما يأتي: الترويج للفرص الاستثمارية، ومساعدة المستثمرين الأجانب في تأسيس وجودهم وتطوير المشاريع، ودعم المستثمرين طيلة دورة حياة الاستثمار بأكملها، وتوفير خدمات التوجيه والرعاية اللاحقة للاستثمارات الإستراتيجية. ووكالة التجارة الإيطالية موجودة في أكثر من 70 دولة وFDI Desks هما جزء من هيكلها. وقد نظمنا مع مكتب ITA الذي مقره في سفارة إيطاليا في البحرين عدة عروض تقديمية للفرص المحتملة في القطاعات الرئيسية.
ماذا عن التعاون بين البحرين وشركات التنقيب عن النفط الإيطالية؟
تلعب الشركات الإيطالية دورا مهما في قطاع الطاقة في البحرين، نظراً إلى خبرتها في هذا المجال والوظائف عالية الجودة التي تقدمها. من خلال رؤية مشتركة لتحول قطاع الطاقة العالمي، وتشارك شركات النفط الإيطالية في مشاريع البحرين لمكافحة انبعاثات الكربون، وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير طاقة الرياح الساحلية والبحرية، وزيادة استخدام الهيدروجين الأخضر، وفي الماضي القريب على وجه الخصوص، تم توقيع اتفاقيات مهمة للطاقة المتجددة بين الشركات الإيطالية والبحرينية، والتي تثبت تقدير البحرينيين وثقتهم بخبرات الشركات الإيطالية في هذا المجال وتقديم أعمال عالية الجودة، وأيضا توضيح التعاون بين البلدين.
هيئة البحرين للطاقة المستدامة والشركة الإيطالية “تكنيب إنرجايز” وقعتا اتفاقية تعاون، وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ سلسلة من المبادرات والمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة التي ستسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال المشاريع الرائدة والبحوث والدراسات الفنية المتعلقة بقطاع الطاقة في المملكة.
ومثال آخر هو الهيئة الوطنية للنفط والغاز “شركة نوغا القابضة” التي تم حديثا تغيير علامتها التجارية إلى بابكو للطاقة “بابكو إنرجيز”، مع شركة إيني الإيطالية التي تعد رائدة في القطاع البيئي. وقد وقع الجانبان اتفاقية تهدف إلى تحديد وتعزيز الفرص في إدارة وإعادة استخدام موارد المياه والأراضي والنفايات في البحرين، للمساهمة في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة العالمية 2030 بشأن التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، وقعت شركة نوغا القابضة، التي أصبحت الآن بابكو للطاقة، تسهيلات دفع بقيمة 300 مليون دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية “SACE” للدعم المالي لمشاريع الطاقة الرئيسية في البحرين، ما يزيد من تعزيز علاقة المملكة مع إيطاليا. والتمويل لمدة 10 سنوات وهو برنامج SACE الإستراتيجي الذي يهدف إلى زيادة فرص العمل للمصدرين الإيطاليين وتعزيز SACE للصادرات الإيطالية.
كم عدد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في إيطاليا؟
هناك عدد متزايد من طلاب البحرين المهتمين والذين يختارون إيطاليا للدراسة، وتتعاون السفارة الإيطالية بشكل وثيق مع المؤسسات الأكاديمية البحرينية، من خلال تعزيز تدريس اللغة الإيطالية، وتنظيم برامج التبادل الدراسي وتسهيل التعاون بين الجامعات. وقد أثبتت القطاعات جميعها أن لديها مجالا أكبر للنمو، ويسر السفارة الإيطالية مواصلة تعزيز هذا النوع من التعاون في المستقبل.
كم عدد أفراد الجالية الإيطالية في البحرين وما هي القطاعات التي يعملون بها في البحرين؟
هناك 600 إيطالي يعيشون في البحرين، وهو مجتمع عامل متكامل للغاية ومقدر، والقطاعات الرئيسية التي يعملون فيها تتعلق بالبنى التحتية، وبالتالي هناك المهندسون، وهناك أيضا رجال الأعمال والاستشاريون والأطباء والأكاديميون والمهندسون المعماريون والمهنيون في القطاعات الفندقية والأغذية.
