تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، وكرم غبريال المحامي ببلاغ رسمي إلى المحامي العام لنيابات شمال القاهرة ضد السيدة مريم يوسف، إحدى أقارب أسرة الطفل بالتبني، والتي زعمت عبر مقطع فيديو في إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطفل شنودة نتيجة علاقة غير شرعية وأن الكنيسة تسترت وأخفت ذلك.
أخبار كاذبة وإثارة الفتنة الطائفية
وقال نجيب جبرائيل: توجهت أنا والأستاذ كرم غبريال ببلاغين ضد المدعوة مريم يوسف، البلاغ الأول أنها هددت الوحدة الوطنية والسلم العام وأهانت الكنيسة المصرية، وخصوصًا أن هذا الفيديو جاء بعد فتوى الأزهر الشريف بأن الطفل الذي وجد في الكنيسة يعتبر مسيحيا.
وأضاف محامي أسرة الطفل شنودة: وعدت النيابة العامة بالتحقيق في البلاغين، ثم توجهت بعد ذلك إلى محكمة جنح الشربية، بتقديم جنحة مباشرة ضد مريم يوسف باتهامات معينة وازدراء الأديان وإفشاء أخبار كاذبة وإثارة الفتنة الطائفية، وتحدد جلسة مباشرة يوم 6 مايو القادم وهي أولى جلسات محاكمة مريم يوسف عدلي، ونحن سوف نلاحق هذه السيدة التي كادت أن تفتك بالمجتمع وإحداث فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحين.
تكدير السلم العام وأهانة الكنيسة والرهبان
وكتب كرم غبريال فى بلاغه ” حيث قامت الشاكية الأصلية مريم يوسف عادل بالمحضر سالف الذكر بنشر فيديو لها بالصوت والصورة تدعى فيها أنها تعلم الأم الحقيقية للطفل شنودة ” يوسف” وتعى أيضا معرفتها اليقينية بأن والد الطفل رجل مسلم، وقررت بالفيديو أن الأم الحقيقية قريبة للمشكو فى حقه فاروق فوزى بولس وأنها ابنة اخيه رمزى وقامت بنشر هذا الفيديو بعد علمها اليقينى بفتوى الأزهر الشريف رسميا بأن الطفل مسيحى الديانة طبقا للعثور عليه بيد شخص مسيحى.
وأضاف بهذا الفيديو تشعل نار الفتنة فى البلاد وتكدر الرأى العام والسلم العام وإهانة الكنيسة والرهبان وقامت بسبهم ونعتهم بالمزورين وكذا اتهمتهم بالباطل والزور والبهتان وأن الأديرة تقوم بسجن وتوليد السيدات الحوامل بموجب هذا البلاغ وطلب التحقيق معها وتوجيه المناسب لها لذلك نلتمس من سيادتكم التحقيق فورا مع الشاكية لإهانة الكنيسة المصرية والأديرة بأنها حقرت من شأنهم واتهمتهم بالتزوير وسجن وحبس السيدات.
وتم إرفاق نسخة من الفيديو ضمن البلاغ، كما تم تقديم بلاغ آخر بصفتهم وكلاء عن والدة الطفل شنودة ووالده فاروق فوزى ضد الاتهامات الصادرة من مريم يوسف ضدهم.
وقال كرم غبريال، إن النيابة عليها اتخاذ إجراءات سريعة بالتحقيق مع السيدة مريم، وكشف حقيقية هذه الادعاءات، وإنقاذ البلاد من السقوط فى فتنة بسبب اتهامات دون أدلة.
