توجه لزيادة نسبة التوطين في المحاماة والاستشارات القانونية

كشفت وزارة العدل أن عدد مكاتب المحاماة المقيدة لديها يبلغ 982 مكتبا وعدد المحامين المشتغلين والمقيدين بجدول المحامين المشتغلين بلغ 1532 محاميا .

في الوقت ذاته نظمت وزارة العدل ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات “نافس” في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الطرفين لاسيما التي تتعلق في زيادة نسبة التوطين في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في القطاع الخاص.

وأكد وزير العدل عبدالله سلطان بن عواد النعيمي خلال الورشة على حرص وزارة العدل في التنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بما يسهم في تعزيز استفادة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين من المميزات المقدمة لهم والتي من شأنها تطوير مهاراتهم وتمكينهم للمساهمة في تحقيق اقتصاد تنموي مستدام كونها واحدة من القطاعات الداعمة لخطط دولة الإمارات المستقبلية نحو مئويتها.

وكشف النعيمي أن مكاتب المحاماة المسجلة لدى وزارة العدل يبلغ عددها (982)، ويبلغ عدد المحامين المشتغلين والمقيدين بجدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل (1532)، منهم (990) ذكور و(542) إناث، مشيراً إلى أهمية دورهم في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة والشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي أن المجلس يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية واللقاءات التوعوية الفنية المتخصصة، بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأشاد المزروعي بجهود وزارة العدل في دعم تنظيم ورشة العمل في إطار تكاتف الجهود الحكومية المختلفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في برنامج التوطين، وتقدم بالشكر إلى المشاركين من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وجمعية المحامين لسرعة تجاوبهم ومشاركتهم الفعالة.

واكد ثقته في قدرة الكوادر الإماراتية على تولي المناصب الوظيفية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية بالقطاع الخاص، والذي أثبتها فوز إحدى بنات الوطن من المحاميات بجائزة “نافس” في دورتها الأولى الشهر الماضي وهي المحامية حوراء موسى عبدالرسول موسى، مشيراً إلى اهتمام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج “نافس” بكافة المجالات المهنية بالقطاع الخاص ومن ضمنها مجال المحاماة.

كما تفاعل جمهور الورشة؛ من المحامين والمستشارين القانونيين المشاركين، مؤكدين أهمية تواصل هذا التعاون وتنظيم مثل هذه الورش لدعم المواطنين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية في هذا المجال الحيوي، كما شاركت مكاتب المحاماة خلال الورشة تجربتها في توطين بعض الوظائف والمناصب فيها، مؤكدين تميز ونجاح التجربة وتطلعهم لزيادة نسب التوطين في قطاع المحاماة، كما طرح المشاركون عدداً من الأسئلة الهامة حول برنامج “نافس” والتعاون مع وزارة العدل ومجلس التنافسية.

وتم خلال الورشة التعريف بمبادرات برنامج “نافس” الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2021، والذي يشمل 10 مبادرات مالية وغير مالية مخصصة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، كما تضمنت الورشة عدد من المحاور المهمة، كان من أبرزها تسليط الضوء على حزم المبادرات التي تضمنها برنامج نافس، حيث تشمل الحزمة الأولى 4 مبادرات هي برنامج “دعم رواتب المواطنين”، وبرنامج “علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص”، وبرنامج “اشتراك”، إلى جانب “برنامج الدعم المؤقت”.

فيما تضمنت الحزمة الثانية من المبادرات 4 برامج تدريبية وتأهيلية وتشمل “برنامج كفاءات” وبرنامج “تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي” و”برنامج خبرة” و”برنامج الإرشاد المهني” .

بالإضافة إلى مبادرتين تهدفان لتسهيل توظيف المواطنين في القطاع الخاص ودعم ملف التوطين في هذا القطاع، تشملان “برنامج فرص العمل” و”مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص”.