اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021 / 2022 لـ 9ر8 مليار دولار مقارنة بـ 2ر5 مليار دولار خلال العام السابق 2020 / 2021، يعكس ما اتخذته الدولة من تنفيذ حزمة سياسات شاملة لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع دوائر التحرك الخارجية للدبلوماسية المصرية للتعريف بما تتمتع به الدولة من مقومات وزخم استثماري كبير، فضلا عما اتخذته من إجراءات لتمهيد الطريق للنمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص، والذي يعتبر بدوره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف اللمعي في تصريح للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن المؤشرات الإيجابية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر بهذا الرقم الذي لم يحدث منذ 11 عاما، ومضاعفة صافي الاستثمار فى القطاعات غير البترولية لـ 6ر11 مليار دولار مقارنة بـ 4ر6 مليار دولار فى العام السابق، يرتكز على ما قامت به الدولة من جهد للدفع ببنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية بجانب العمل على إصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بالحوافز التي تقدمها وآخرها “الرخصة الذهبية” وتفعيل الخريطة الاستثمارية، مشددا على أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر يُبعث بدلالة ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تعد الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية، لما تتميز به قناة السويس من موقع متفرد بصفته أقصر رابط بين الشرق والغرب، فضلا عن تمتع شرق بورسعيد بالجاهزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدا أن التوسعات فى رؤوس الأموال بـ 3.4 مليار دولار، يأتي نتاج المشروعات القومية، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية واعدة، مع الجهود الترويجية المكثفة للقطاعات المستهدفة طبقًا للمتغيرات العالمية، وفي القلب منها تحركات القائمين على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطتهم.
وأكد اللمعي، أهمية منح مزيد من التيسيرات والامتيازات للمناطق والمشروعات التي تمس الاقتصاد المصري بشكل مؤثر، كونها واحدة من المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة، ومن بينها التوسع في المشروعات المتعلقة بالاقتصاد الأزرق الذي يعتبر مستقبل مصر، مما يقلل من نسبة البطالة ويزيد من الإنتاجية، ويثقل الشباب المصري خبرات جديدة، ويتزامن مع ذلك توفير مدارس بتخصصات تؤهله لهذا العمل، ودعم الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية بإعفاءات متدرجة في العشر سنوات الأولى من بداية التشغيل.
