أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري قرارًا يقضي برفع أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي ومادة الفيول اعتبارًا من اليوم، الأربعاء 27 من أيلول.
وحدد القرار الصادر عن الوزارة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، سعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” من داخل وخارج “البطاقة الذكية” بوزن عشرة كيلوغرامات بـ 75 ألف ليرة سورية بدلًا من 50 ألف ليرة.
كما حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر وخارج “البطاقة الذكية” بوزن 16 كيلوغرامًا بـ 150 ألف ليرة سورية، بدلًا من 75 ألف ليرة.
ونوهت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في “فيس بوك“، اليوم الأربعاء، أن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز يخص المستبعدة من الدعم، أما سعر أسطوانة الغاز المنزلي “المدعوم” الموزعة حصرًا عبر البطاقة الذكية، والتي تعتمد على رسائل دورية يتلقاها السوريون، لم يتغير وبقي 15 ألف ليرة للأسطوانة ذات سعة عشرة كيلوغرامات.
ورفعت الوزارة أيضًا في قرار منفصل سعر الفيول إلى ثمانية ملايين و900 ألف ليرة سورية للطن الواحد، بدلًا من ثمانية ملايين و864 ألفًا و200 ليرة سورية للسعر السابق الصادر في 18 من أيلول الحالي.
وكان أحدث ارتفاع لأسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي في 23 من أيار الماضي، بينما كانت قد رفعت محافظة دمشق في 21 من آب الماضي، سعر أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” إلى 18 ألف ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي “الحر” من داخل وخارج “البطاقة الذكية” إلى 53 ألف ليرة، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 79 ألف و500 ليرة.
وفي 17 من أيلول الحالي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار المازوت “الحر” والفيول والغاز “السائل دوكما” الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى، حين حددت الوزارة سعر ليتر المازوت “الحر” بـ13 ألف ليرة سورية.
وفي 28 من آب الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية أسعار جميع المشتقات النفطية، وبموجب القرار أصبح سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” 14700 ليرة بدلًا من 13500، وليتر المازوت “الحر” 12800 ليرة بدلًا من 11550.
كما رفعت الوزارة، في 15 آب الماضي، أسعار جميع المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 300%، تزامنًا مع مرسوم رئاسي يقضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة بنسبة 100%.
وعقب هذه القرارات، شهدت محافظات ومناطق عدة ضمن سيطرة النظام موجة من الاحتجاجات والانتقادات التي فجرها الواقع المعيشي والاقتصادي المتردي، تأثرًا بقرار رفع أسعار المحروقات السابق الذي أدى إلى تآكل في قيمة مرتبات موظفي الحكومة من ناحية قيمة المبلغ بالمقارنة مع الدولار الأمريكي.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
