كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في الدولة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 445 ألفاً و327 منشأة مسجلة، بينها 138 ألفاً و700 منشأة تتبع قطاع التجارة وخدمات الإصلاح، فيما جاء قطاع «التشييد» أكثر قطاعات العمل توظيفاً للقوى العاملة الوافدة والمواطنة بين منشآت القطاع الخاص، بإجمالي 1.13 مليون عامل وعاملة، بنسبة 19.2% من إجمالي العمالة المسجلة في الدولة، والبالغ 5.9 ملايين عامل وعاملة.
وتفصيلاً، أفادت إحصاءات حديثة أصدرتها إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إجمالي عدد المنشآت وجهات العمل المسجّلة لدى الوزارة، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ 445 ألفاً و327 منشأة، بزيادة 29 ألفاً و911 منشأة على عدد المنشآت المسجل حتى نهاية العام الماضي، والبالغ 415 ألفاً و416 منشأة.
وبلغ إجمالي عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ثمانية ملايين و908 آلاف و377 عاملاً وعاملة، بينهم خمسة ملايين و154 ألفاً و668 من الذكور، بنسبة 87.2% من إجمالي عدد العمالة في القطاع الخاص، مقابل 753 ألفاً و709 من الإناث، (بنسبة 12.8%)، وذلك بنسبة زيادة تخطّت 3.2% على عدد العمالة المسجل خلال عام 2022.
ووفقاً للإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، بلغ إجمالي عدد المنشآت التابعة لقطاع «التجارة وخدمات الإصلاح»، 138 ألفاً و739 منشأة، فيما ضم قطاع «التشييد» 80 ألفاً و841 منشأة، بينما سجّل قطاع الخدمات الإدارية والدعم 43 ألفاً و488 منشأة، و«الصناعات التحويلية» 41 ألفاً و400، وقطاع «الإقامة والمطاعم» 28 ألفاً و771، وقطاع «النقل والتخزين» 21 ألفاً و90، وقطاع «الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية» 18 ألفاً و669 منشأة.
وأشارت إلى أن قطاع «المعلومات والاتصالات» ضم 8400 منشأة، و«الأنشطة العقارية» 7456 منشأة، و«التعدين والمحاجر»، 5049 منشأة، و«الصحة والعمل الاجتماعي» 4536 منشأة، و«الفنون والترفيه» 3798 منشأة، و«التعليم» 3655 منشأة، و«الأنشطة المالية» 3360 منشأة، و«الزراعة وصيد الأسماك» 3137 منشأة، و«المياه والصرف والنفايات» 1109 منشآت، و«الكهرباء والغاز والتكييف» 264 منشأة، إضافة إلى 31 ألفاً و537 منشأة تحت تصنيف «خدمات أخرى».
وأوضحت الإحصاءات أن قطاع «التشييد» جاء الأكثر استحواذاً على القوى العاملة بين منشآت القطاع الخاص في الدولة، بإجمالي مليون و416 ألفاً و135 عاملاً وعاملة، يليه قطاع «التجارة وخدمات الإصلاح»، الذي يضم مليوناً و134 ألفاً و695 عاملاً وعاملة، ثم قطاع «الصناعات التحويلية»، الذي يعمل فيه 741 ألفاً و62 عاملاً وعاملة، و«الخدمات الإدارية والدعم» الذي يضم 690 ألفاً و261 عاملاً وعاملة.
18 قطاعاً مهنياً
قسّمت إحصاءات إدارة نظام معلومات سوق العمل، المنشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص، والمسجلة لدى الوزارة خلال العام الماضي، إلى 17 قطاعاً مهنياً واقتصادياً واستثمارياً وخدمياً، إضافة إلى قطاع أخير تحت تصنيف «خدمات أخرى».
وشملت قائمة تصنيف منشآت القطاع الخاص: «التجارة وخدمات الإصلاح، التشييد، الخدمات الإدارية والدعم، الصناعات التحويلية، الإقامة والمطاعم، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، المعلومات والاتصالات، الأنشطة العقارية، التعدين والمحاجر، الصحة والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعليم، الأنشطة المالية، الزراعة وصيد الأسماك، المياه والصرف والنفايات، الكهرباء والغاز والتكييف وخدمات أخرى».
• 8 ملايين و908 آلاف و377 عاملاً وعاملة في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو الماضي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
